"صالح" و"هادي" و"الحوثي" يعرقلون استرداد أموال اليمن

توقفت الخطوات اليمنية لاستعادة الأموال المنهوبة قبل أن تبدأ، نتيجة عراقيل وصعوبات عديدة لم يكن آخرها سيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله) على العاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر /أيلول الماضي.
ويقول مراقبون، إن الحكومة التي تلت ثورة 2011 لم تبذل جهوداً كافية لاستعادة الأموال المنهوبة ولم تستثمر اللحظة الثورية، وظلت تعمل وفق قواعد التسوية السياسية والمحاصصة في المناصب الحكومية.
وقال المدير التنفيذي في الشبكة اليمنية لاسترداد الأموال المنهوبة، محمد سميح، إن صعوبات عديدة أعاقت التقدم في ملف استرداد الأموال.
وأضاف سميح في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد": "لا يوجد أي تقدم، والأسباب تتعلق بضعف الإرادة السياسية وعدم تحمس الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالإضافة إلى تدخلات الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحزبه لعرقلة صدور قانون استرداد الأموال المنهوبة".
وأشار سميح إلى أن الشبكة لديها معلومات دقيقة عن ثروة صالح وعائلته التي تتوزع بين الأموال السائلة في مصارف الخارج والمزارع والعقارات والاستثمارات، موضحا أن الرئيس السابق متهم باختلاس الأموال وبالفساد وبنهب ثروات البلد على نحو يؤكد أن ثروته تفوق 50 مليار دولار، وهو مبلغ يتجاوز الدين العام لليمن مرتين.
ويقول سميح، إن سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية ومفاصل الدولة، تضع أولوية استعادة الدولة قبل استعادة الأموال المهربة، وأوضح أن جماعة الحوثيين قامت بنهب منظم لمقدرات الدولة، وأن الأسلحة الثقيلة التي نهبتها الجماعة تقدر قيمتها بنحو 12 مليار دولار.
وأوضح أن هناك تنسيقاً مستمراً مع المنظمات الدولية وبالأخص منظمة الأمم المتحدة، باعتبارها طرفاً في عملية استرداد الأموال للشعوب، على حد تعبيره.

" جهود نشطاء المجتمع المدني تواجه بالعنف وتتعرض للقمع من قبل صالح ونظامه، الذي لا يزال يتمتع بالقوة ويمتلك المال والنفوذ "

ويرى رئيس "مركز الأمل للشفافية"، الدكتور سعيد عبد المؤمن، أن قضية استرداد الأموال المنهوبة عمل وطني ينبغي على جميع أفراد وفئات المجتمع أن تعمل من أجل تحقيقها.
وقال عبد المؤمن لـ "العربي الجديد": إن نجاح اليمن في استعادة الأموال المهربة في الخارج، يساعد في تفادي الانهيار الاقتصادي والتخلص من عقبة الديون التي اثقلت كاهل البلد الفقير.
وبدأ اليمن الخطوة الأولى لاستعادة الأموال من خلال محاولة إصدار حكومة محمد سالم باسندوة، مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، الذي يعد من أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتجسيداً للأهداف التي تبنتها الثورة الشعبية ضد نظام علي عبد الله صالح.
وينص مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة في اليمن على إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتعنى بالكشف عن الأموال المنهوبة واستردادها للخزينة العامة، أيا كانت صورة هذه الأموال، التي تم الاستيلاء عليها جراء السلطة والنفوذ وسواء كانت داخل اليمن أو خارجه.
لكن هذا القانون يواجه معارضة شرسة من الرئيس السابق وحزبه المؤتمر الشعبي العام. وتعرض وزير الشؤون القانونية، محمد المخلافي، لمضايقات وتهديدات بسبب تبنيه لمشروع القانون.
وفي مقابل تخاذل حكومة الثورة، يقوم المجتمع المدني بنشاط واضح، بهدف استعادة أموال البلد المهربة في الخارج. ومطلع 2014 تم الإعلان عن تأسيس الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المهربة في الخارج.
لكن جهود نشطاء المجتمع المدني تواجه بالعنف وتتعرض للقمع من قبل صالح ونظامه، الذي لا يزال يتمتع بالقوة ويمتلك المال والنفوذ، وقد تلقى هؤلاء النشطاء تهديدات بالتصفية الجسدية.
ويتطلع اليمن إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي من أجل استعادة أمواله في الخارج، وبعث قرار مجلس الأمن بتجميد أموال وأصول صالح، الأمل في نفوس اليمنيين بإمكانية استعادة هذه الأموال لصالح البلد.