"شؤون الفلسطينيين" يؤكد ضرورة الحشد الدولي للتجديد للأونروا

ودعا المؤتمر في ختام أعماله، اليوم الثلاثاء، في مقر الجامعة العربية بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد من الأردن ولبنان، الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة جهودها في تفعيل قنوات الاتصال الدبلوماسية والسياسية مع دول العالم لحثِّها على التصويت لصالح دعم تجديد التفويض لوكالة الغوث الدولية.

كما دعا المؤتمر كلاً من سويسرا، هولندا، وبلجيكا للتراجع عن تأجيل دعمها المالي للأونروا، وعدم ربط مزاعم قضايا الفساد التي لم تثبت حتى الآن بوقف أو تعليق التمويل، بل بتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة والإشراف باعتبار الوكالة مؤسسة أممية وليس مؤسسة فردية، خصوصا في ظل التقييمات الإيجابية لشبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف "موبان" ولجان الرقابة والتدقيق في الأمم المتحدة.

وأكد أهمية ومحورية الحضور العربي في مؤتمر تعهُّدات كبار المانحين للأونروا على المستوى الوزاري، الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول الجاري، المساهمة في تغطية العجز المالي الذي قُدِّر بـ 120 مليون دولار لما تحمله من رسائل سياسية مهمة في دعم الأونروا، وتجديد تفويضها وقطع الطريق أمام أي تحرك يعيق تجديد التفويض.

كما أكد استمرار الأونروا في تقديم كل خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، حتى يتم حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً وفقاً لما ورد في القرار 194 لعام 1948.

وأجمعت الوفود المشاركة على ضرورة التحرك بشكل عاجل للحشد لدعم تجديد تفويض الأونروا المقرر يوم 15 نوفمبر بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ورفض أي مساس بولايتها أو صفة اللاجئ الفلسطيني، وإدانة محاولات الاستهداف والتشويه الممنهج لها، وقد رحب المجتمعون بخطة التحرك المقدمة من دولة فلسطين "دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية" لدعم تجديد التفويض الممنوح للوكالة.

كما أكد الحضور أن المرجعية القانونية والسياسية التي تحدد عمل ومهام وكالة الغوث هي قرارات الأمم المتحدة، بخاصة قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949 التي تحدد ولايتها ونطاق عملها.