"سندات الشتات" لاستثمار أموال اليمنيين العائدين من السعودية

فيما يستقبل اليمن يومياً مئات من عمالته في السعودية تم ترحيلهم على خلفية إجراءات لتنظيم سوق العمل، اقترح مركز يمني متخصص أن يقوم البنك المركزي باستقطاب أموال العائدين ضمن القطاع المصرفي الرسمي، من خلال "سندات الشتات"، بدلا من تسربها في الاقتصاد غير الرسمي، لكن خبراء في الاقتصاد يعتبرونها خطوة صعبة في ظل الوضع الحالي.
وقال مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية (مستقل)، في تقرير اطلعت عليه "العربي الجديد": "لقد جلب العائدون معهم وفورات كبيرة، ويرسل العمال اليمنيون في السعودية تحويلات مالية كبيرة إلى الوطن كل عام، ولكن بسبب ضعف القطاع المصرفي في اليمن وضعف سوق العقارات، فإنهم يفتقرون إلى وسيلة لاستثمار أموالهم بأمان".
وقد أجبر آلاف اليمنيين على مغادرة المملكة وأخذ مدخراتهم معهم، لكن بالنظر إلى أن القطاع المصرفي اليمني على حافة الانهيار، بالإضافة إلى أن مناخ سوق العقارات في البلاد غير مشجع، فإن هؤلاء اليمنيين يكافحون الآن لإيجاد الطريقة التي يمكنهم من خلالها استثمار أموالهم التي تراكمت بأمان.




وأشار التقرير إلى تجارب ناجحة في بلدان أخرى، منها الهند وأخرى فاشلة منها اليونان، موضحاً أنه لا يوجد سوى القليل من الثقة في الحكومة اليمنية الشرعية.
واقترح المركز أن يقوم البنك المركزي اليمني بإصدار هذه السندات، كونه يحظى بالثقة من القوى الإقليمية، خاصة بعد حصوله على وديعة نقدية من السعودية بملياري دولار.
وأوضح التقرير، أنه يمكن استثمار السندات وإدارتها من قبل البنك المركزي اليمني بنفس طريقة الإيداع السعودي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المانحة الإقليمية والدولية استكشاف الخيارات لدعم إصدار سندات الشتات، ومنها تقديم ضمانات السداد للمشترين للسندات المحلية.
لكن أستاذ المصارف بالمعهد الحكومي للعلوم الإدارية، طارق عبد الرشيد، شكك في نجاح هذه الفكرة، وقال لـ"العربي الجديد" إن "إصدار الحكومة لسندات دولارية توجه للمغتربين لن تؤتي أكلها في اليمن لأن نجاحها يعتمد على مستوى الاستقرار في البلد المصدر لها، والذي يعد المحدد الرئيسي في إحياء ثقة المغترب بملاءة الاقتصاد اليمني وكفاءة أداء القائمين عليه".
وأضاف أنه إذا حقق مثل هذا الإجراء نجاحاً نسبياً في دول أخرى، فذلك بسبب ظروف توافرت لها غير موجودة في اليمن".
وأوضح عبد الرشيد، أن الثقة بالبنك المركزي ليست بمعزل عن الحالة الاقتصادية للبلد، ثم أن مثل هذه السندات تُصدر من وزارة المالية المعنية حسب القانون، وأنه ليس للبنك المركزي صلاحية التوقيع على قروض مع الجهات الخارجية.
وأشار، إلى أنه في حال بدء استقرار الأوضاع في اليمن سيكون نجاح مثل هذه السندات مقروناً بمضاعفة العائد لصالحها.
وأكدت وزارة التخطيط اليمنية، مطلع يونيو/ حزيران الجاري أن "تحويلات المغتربين اليمنيين تساهم في نحو ربع النشاط الاقتصادي، وأصبحت بمثابة المورد الأخير الذي تبقى لدعم الاقتصاد وتمويل المتطلبات الاستهلاكية لأسر المغتربين وبعض النشاطات الاقتصادية كالبناء".
ووفقاً لتقرير صادر عن دائرة التوقعات الاقتصادية بوزراة التخطيط، اطلعت عليه "العربي الجديد"، فإن التحويلات تتميز باستقرارها النسبي وعدم تضررها من دورات الصراع والحرب في اليمن، بل شكلت المصدر الأول لتدفق العملة الصعبة من الخارج إلى اليمن خلال فترة الحرب 2015 – 2017".
وقدرت تحويلات المغتربين بـ3.4 مليارات دولار العام الماضي، وحافظت على قيمتها عند 3.3 مليارات دولار بين عامي 2012 - 2015، ثم ارتفعت بشكل طفيف إلى 3.7 مليارات دولار عام 2016.