"ستاربكس" و"برادا" و"هيرمس" والشركات الصينية بين الأسوأ في حقوق الإنسان

سلّطت عملية الاغتيال البشعة التي تعرّض لها الصحافي جمال خاشقجي على يد السلطات السعودية والتي لا تزال تتفاعل عالمياً، الضوء على السجل الأخلاقي للشركات والأعمال التجارية حول العالم.

وظهر ذلك جلياً في "منتدى الاستثمار السعودي" الذي قاطعته العديد من الشركات ورجال الأعمال من منطلق أخلاقي. لكن في المقابل، فإن بعض الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال الكبار حضروا المنتدى للفوز بصفقات.

ويظهر تقرير أطلقته منظمة بريطانية، هذا الأسبوع، تحت مسمى "مؤشر حقوق الإنسان للشركات"، أن العديد من الأعمال التجارية والشركات لا تولي اهتماماً لقضايا حقوق الإنسان والحريات في العالم.

وبحسب وكالة الخدمات السويسرية، كشف التصنيف الذي شمل أكثر من 100 شركة، أن الشركات الصينية، إضافة إلى شركات "ستاربكس" و"برادا" و"هيرميس"، هي بين أسوأ الشركات في ترتيب الشركات التي لا تحترم حقوق الإنسان، فيما احتلت شركة "أديداس" للأدوات الرياضية المركز الأول بين الشركات التي تتمتع بأخلاقية عالية في احترام الإنسان وحرياته وحقوقه.

كما جاء في وسط المجموعة ترتيب شركتي "نستله" و"غلينكور"، وهما الشركتان السويسريتان الواردتان ضمن التصنيف.

التصنيف الذي تم تطويره من طرف "مؤشر حقوق الإنسان للشركات"، وهي منظمة يُوجد مقرها في بريطانيا، وتحظى بدعم العديد من المستثمرين والحكومات، أظهر وجود هفوات كبيرة في إدارة المخاطر في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك عمالة الأطفال والعمل القسري والسجن والتعذيب وقتل المعارضين.

وسجلت حوالي ثلثي الشركات المصنفة من طرف "المؤشر" أقل من 30%، بمتوسط إجمالي يبلغ 27%. وهو ما يُمثل تحسّنا مقارنة بتصنيف العام الماضي 2017، الذي لم يتجاوز فيه المتوسط 18%. لكن التقرير أوضح أن النتائج لا تزال "مثيرة للقلق العميق" وتثير أسئلة حول مدى جدية الشركات بشأن "تجنب إلحاق الضرر بالناس لدى سعيها لتحقيق الأرباح".

من جهة أخرى، لم تسجّل أكثر من 40% من الشركات أي نقاط على الإطلاق فيما يتعلق بما يُعرف بـ "العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان"، أي الممارسة المتمثلة في تحديد خطر حدوث انتهاكات ومُعالجتها.

ويُشار إلى أن "العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان" تشكل أحد التوقعات المطروحة ضمن المُبادرة الشعبية "من أجل شركات مسؤولة"، التي تجري مناقشتها حاليًا في البرلمان السويسري وفي عدد من المنظمات العالمية.

من جهتها، تطالب المزيد من الحكومات، بما فيها فرنسا وهولندا، الشركات، بقدر معقول من العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، ويحدث ذلك جزئياً بسبب التشكيك في تأثير المبادرات الطوعية لدفع الشركات إلى تغيير ممارساتها.

وجاءت شركة نستله، التي تتخذ من مدينة فيفيا السويسرية مقراً لها، في المرتبة الخامسة من بين أفضل 38 شركة زراعية، فيما احتلت الشركة الأخرى التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، وهي "غلينكور"، عملاق تجارة السلع، المرتبة 12 من بين 41 شركة.

وقد كانت هذه الأخيرة في قلب العديد من فضائح الفساد في الآونة الأخيرة، بما في ذلك اتهامات وُجّهت إليها (من طرف منظمتي "عين الجمهور" و"الشاهد العالمي" غير الحكوميتين) في سويسرا بالتورط في فضيحة الفساد المعروفة باسم "Car Wash" في البرازيل.

وجاءت شركة أديداس الرياضية في المرتبة الأولى بنسبة 87% متبوعة باثنتين من أكبر شركات التعدين، وهما "ريو تينتو" و"بي إتش بي بيليتون"، أما الشركات الصينية فجاءت في مؤخرة الترتيب.

عملياً قام مُعدّو الترتيب بتقييم 101 شركة من أكبر الشركات العاملة في قطاعات الملابس والزراعة والاستخراج، من خلال استخدام معلومات مُتاحة للعموم بشأن الممارسات والسياسات في مجالات الشفافية والعمل القسري والأجر الأدنى الحيوي وغيرها.

كما تم استخدام 100 مؤشر يستند إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الشركات وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى معايير أخرى خاصة بالقطاع الصناعي.

ومن المتوقع أن يمنح هذا التصنيف المستهلكين في أنحاء العالم معلومات كافية حول الشركات التي يجب مقاطعتها بسبب عدم احترام حقوق الإنسان.

ويلاحظ أن التقرير لم يشمل شركات أوروبية تتعامل مع أنظمة قمعية مثل إسرائيل والسعودية وكوريا الشمالية.