"رويترز": الحكومة المصرية أوقفت الإنترنت المجاني لمراقبة "فيسبوك"

اتهمت وكالة "رويترز" للأنباء، في تقرير لها، اليوم، الحكومةَ المصرية بوقف خدمة الإنترنت المجاني، التابعة لشركة "فيسبوك"، "فري بيسكس إنترنت"، نهاية العام الماضي، بعدما رفضت الشركة الأميركية تمكين الحكومة من مراقبة عملائه.
وأوقفت الحكومة الخدمة في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ونقلت الوكالة عن مصدرين قريبين من مفاوضات الحكومة المصرية مع "فيسبوك" قولهما إن خدمة "فري بيسكس" تم توقيفها، بعدما رفضت الشركة تمكين الحكومة من مراقبة المستخدمين.

وأشارت إلى أن مصر حجبت خدمة الإنترنت المجانية المقدمة من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نهاية العام الماضي، بعدما رفضت الشركة الأميركية تمكين الحكومة المصرية من التجسس على المستخدمين.

وبدأ "فيسبوك" خدمة الإنترنت المجانية في مصر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتعاون مع شركة اتصالات للهاتف المحمول، لإتاحة الوصول للإنترنت عبر شبكة الهاتف المحمول دون تحمل رسوم، بهدف الدخول إلى الخدمات الأساسية على موقع "فيسبوك" وتصفح عدد آخر من المواقع.

وعلقت مصر الخدمة أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقالت آنذاك إن شركة "اتصالات مصر" حصلت على تصريح مؤقت لتقديم الخدمة لمدة شهرين فقط.

من جهته، رفض المتحدث باسم وزارة الاتصالات المصرية، محمد حنفي، التعليق بالتحديد على مزاعم المطالبة بالمراقبة، لكنه قال إن أسبابا أخرى هي التي أدت إلى وقف الخدمة المجانية. وقال: "الخدمة قدمت مجانا للمستهلكين، ورأى جهاز الاتصالات أن هذه الخدمة تضر بالشركات والمنافسين".

يذكر أن خدمة الإنترنت المجانية متاحة في 37 دولة بها أعداد كبيرة من السكان بدون خدمة إنترنت يعتمد عليها، وتحتل مكانا مركزيا في الاستراتيجية العالمية لشركة "فيسبوك"، ولا تبيع الشركة إعلانات على نسخة الخدمة المجانية لموقع وتطبيق "فيسبوك"؛ لكنها تهدف للوصول إلى مجموعة كبيرة من المستخدمين المحتملين الذين لم يكونوا قادرين على إنشاء حسابات على "فيسبوك".

وقالت الشركة إن أكثر من ثلاثة ملايين مصري استخدموا هذه الخدمة قبل تعليقها، بينهم مليون لم يسبق لهم الوصول للإنترنت. ولا يزال "فيسبوك" متاحا في مصر عبر موقعه الأساسي على الإنترنت وتطبيقه الخاص بالهواتف المحمولة.

وكان عضو مجلس النواب، جمال العقبي، قد طالب بوقف كل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر نهائيًا، مبرراً ذلك بأنها "تحرّض على العنف وتعمل على نشْر الانقسامات داخل الدولة، ولا نستطيع محاسبة مرتكب هذه الجرائم"، مشيراً إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون بمجلس النواب لسرعة وقف كافة مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة اتخاذ قرار الوقف بأسرع وقت ممكن حتى يتم الحدّ من ظاهرة العنف والإرهاب التي من ضمن أسبابها الرئيسية هذه المواقع، بحسب تصريحاته لوسائل الإعلام، فيما تنظر محاكم مصرية عدة دعاوٍ لوقف خدمات "فيسبوك" و"تويتر" وموقع "يوتيوب" في مصر، لنفس تلك المزاعم.