قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم الأحد، إنّ قوات الأمن السعودية أغلقت بلدة العوامية بمحافظة القطيف شرقي المملكة، بعد أسابيع من اندلاع مواجهات مسلّحة مع الشرطة.
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنّها سيطرت على حي في البلدة الواقعة في محافظة القطيف، إذ تصاعدت الاحتجاجات ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، في الأشهر القليلة الماضية.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأحد، إنّ قوات الأمن السعودية "حاصرت وأغلقت" بلدة العوامية.
وأضافت المنظمة، ومقرّها نيويورك، أنّه بمقارنة صور التقطت بالأقمار الاصطناعية في فبراير/شباط، وأغسطس/آب، يظهر تعرض أجزاء كبيرة من البلدة لدمار هائل، يطاول أيضاً بنية تحتية مدنية.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسون، إنّ على السلطات السعودية "توفير الخدمات الأساسية لسكان العوامية المحاصرين، والتأكد من أنّهم يستطيعون الانتقال داخل المدينة وخارجها بأمان".
وأضافت أنّه "على السلطات السعودية أيضاً أن تُحقق فوراً وبشكل موثوق في ما إذا كانت قواتها قد استخدمت القوة المفرطة في العوامية (...) واتخاذ خطوات فورية للسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بسلام والسماح بإعادة فتح المحلات التجارية والعيادات، وتعويض السكان عن أضرار الممتلكات والدمار الذي تسبّبه قوات الأمن".
وبدأت الحملة الأمنية الأخيرة في العوامية، في مايو/أيار الماضي، بعد إصدار السلطات السعودية أحكام إعدام بحق متهمين بـ"التخابر مع إيران" في المنطقة؛ ثم إصدار قرار بهدم المنطقة المسورة القديمة في البلدة، بحجة أنّ المسلّحين يختبئون في أزقتها، قبل أن تتصاعد حدّة المواجهات لتهجّر 25 ألف شخص من البلدة، وسط سقوط قتلى من الجهتين.
وشهدت العوامية، الواقعة في الشرق السعودي الغني بالنفط، حركة احتجاج اندلعت عام 2011، قال خلالها المحتجون إنّهم يعانون من التهميش والتمييز، ويصفون أنفسهم بأنهم "أقلية مضطهدة"، ويرفعون عدّة مطالب منها ما هو مرتبط بحرية المعتقد.
وأُعدم رجل الدين الشيعي نمر النمر، أحد قادة الحركة، في يناير/ كانون الثاني 2016، بعد إدانته بـ"الإرهاب"، بحسب وزارة الداخلية السعودية.
والأسبوع الماضي، ناشد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، السلطات السعودية احترام القانون الإنساني والقانون الدولي في ما يخص أحداث العوامية.
وقال دوجاريك: "لقد شاهدنا تقارير إعلامية حول الموضوع، ولكن لا يمكننا التأكد من صحة المعلومات بشكل مستقل. وفي هذا الوقت نرغب في التذكير بأن أي خطوات تؤخذ من قبل السلطات السعودية يجب أن تتماشى مع التزاماتها تحت القانون الدولي الإنساني".
(فرانس برس، العربي الجديد)