"رايتس ووتش" تنتقد أحكام "الإعدام الجماعي" في مصر

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الأربعاء، أن إحالة محكمة مصرية 185 متهماً إلى المفتي، أمس الثلاثاء، تمهيداً لإعدامهم، "تفقد القضاء المصري سمعة الاستقلال"، وهو ما رفضه مسؤول مصري، معتبراً أن المنظمة "تجهل" الحالة المصرية.

وفي بيان أصدرته المنظمة الدولية، التي مقرها نيويورك، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة لي ويتسون، إن "أحكام الإعدام الجماعي تفقد القضاء المصري سمعة الاستقلال، بغض النظر عن التمتع به في السابق"، مضيفة "بدلاً من دراسة الأدلة ضد كل شخص، يدين القضاة المتهمين بشكل جماعي دون اعتبار لمعايير المحاكمة العادلة".

واعتبرت ويتسون أنه "من الواضح ارتكاب جرائم خطيرة خلال الهجوم، وأنه يجب تقديم المسؤولين عنه لمحاكمة عادلة، لكن ليس من حق أحد محاكمة الجميع في إجراءات جماعية، وأنه لا يمكن لمحاكمة بهذا الشكل الصارخ من الظلم، أن تفضي بشخص إلى حبل المشنقة".

كما وصفت ويتسون عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر"، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، الأحكام بأنها "تؤكد انتقام القضاء المصري من الإخوان"، وأنها "مهزلة للعدالة".

من جهته، قال مساعد وزير العدل المصري للتفتيش القضائي، المستشار نصر الدين شعيشع، إن "انتقادات المنظمة تنم عن الجهل بالحالة المصرية حيث لم يصدر حكم إعدام نهائي، وإن ما صدر في حق 185 شخصاً هو قرار بالإحالة إلى المفتي".

وأضاف شعيشع في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أنه "فيما يتعلق بالانتقادات الخاصة بكثرة عدد المتهمين داخل قفص الاتهام، فإن كثرتهم تعود إلى اشتراكهم في تهمة واحدة، وهي التحريض على القتل أو قتل المواطنين".

ولفت إلى أن "جميع المتهمين في مصر يحصلون على ضمانات قانونية من حيث حق الدفاع وسماع الشهود ومقابلة ذويهم، وبالتالي يجب على الجميع فى الداخل أو الخارج احترام أحكام القضاء المصري الذي يتمتع بالنزاهة والاستقلالية".

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أحالت، أمس الثلاثاء، 185 متهماً أغلبهم من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، أدينوا باقتحام مركز شرطة كرادسة في الجيزة إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 24 يناير/كانون الثاني المقبل للنطق بالحكم، بحسب مصدر قضائي.

وتمهد خطوة الإحالة إلى المفتي في القانون المصري للحكم بالإعدام، ويُعتبر رأي المفتي استشاريّاً، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام في حق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهمة الاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التي وقعت في أغسطس/آب من العام الماضي وراح ضحيتها 11 ضابطاً من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما في المكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

وبحسب قرار القاضي، فإن المتهمين في القضية 188 متهماً، وأحال القاضي 185 متهماً إلى المفتي بينهم 151 متهماً حضوريّاً و34 آخرون هاربون، فيما تم استبعاد 3 متهمين، اثنان منهم للوفاة، وثالث قاصر.