إبعاد مفاجئ ومستعجل (Getty)
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته، اليوم الإثنين، السلطات الأردنية بترحيل لاجئين سوريين تضمن إبعاداً جماعياً لأسر كبيرة منهم، لافتة إلى عدم إعطاء المرحّلين فرصة حقيقية للطعن بترحيلهم، من دون النظر إلى حاجتهم للحماية الدولية.
ووثق تقرير المنظمة الذي صدر بعنوان "لا أعرف لماذا أعادونا... ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين"، أن السلطات الأردنية رحّلت شهرياً، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى نحو 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين، كما قدّر أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهرياً إلى سورية، في ظروف غير واضحة. ويشار إلى أن الأردن استضاف أكثر من 654500 لاجئ سوري منذ عام 2001.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" مراراً الدول الأخرى إلى زيادة مساعداتها للأردن، وإعادة توطين أعداد أكبر من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن.
وقال بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في "هيومن رايتس ووتش: "على الأردن ألا يرسل الناس إلى سورية دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ودون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية. لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سورية".
وقابلت المنظمة 35 لاجئاً سورياً في الأردن، إضافة إلى 13 سورياً عبر الهاتف، رحّلتهم السلطات الأردنية أخيراً إلى سورية. ونقلت عنهم، إن السلطات لم تقدم أدلة كافية على ارتكابهم مخالفات قبل ترحيلهم. كما لم يمنح المسؤولون الأردنيون أي فرصة حقيقية للاجئين السوريين للاعتراض على ترحيلهم، أو التماس المساعدة القانونية، أو مساعدة "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" قبل ترحيلهم.
اقــرأ أيضاً
وأشار التقرير إلى ارتفاع عمليات الإبعاد الجماعي والترحيل الفردي للاجئين السوريين في منتصف عام 2016 ومرة أخرى في أوائل عام 2017. وجاءت معدلات الترحيل المتزايدة في أعقاب الهجمات المسلحة على القوات الأردنية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع شمال شرق الأردن في يونيو/حزيران 2016، والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وهجمات في محيط مدينة الكرك الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول 2016، أسفرت عن مقتل 19 شخصاً. لم تقدم السلطات الأردنية أدلة على تورط أي من المرحلين في أي من هذه الهجمات.
ولفت إلى الترحيل عبر إجراءات مستعجلة للاجئين الأفراد، ناقلاً عن لاجئين وعاملين في مجال الإغاثة الدولية إن أفراد الأسرة يختارون العودة "الطوعية" بعد ترحيل مُعيل الأسرة.
وأشار إلى الذين لم يُبلغوا بأسباب إبعادهم، ومنهم رقية، (30 عاماً) وأم لثلاثة أطفال أعمارهم 6 و7 سنوات و6 أشهر، وتعاني من مشاكل صحية خطيرة. قالت إن الأردن رحلها في مارس/آذار 2017، بينما ما تزال سلطات الولايات المتحدة تستعرض أهليتها لإعادة التوطين. وأضافت "رحلونا جميعاً إلى سورية. أنا، وزوجي، وأطفالي الثلاثة. لم يطلعونا على السبب. وعندما سألناهم إلى أين تأخذوننا؟، لم يخبرونا أنهم بصدد ترحيلنا إلى سورية. قالوا لنا ألا نقلق وأننا لن نُرَّحل، وأنه ستُطرح علينا فقط بعض الأسئلة في رباع السرحان. ثم وجدنا أنفسنا في معبر نصيب في سورية. وحتى هذا اليوم، لا نعرف سبب ترحيلنا".
ويحظر "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، والأردن طرف فيه، الإبعاد الجماعي "في كل الأحوال". والأردن ملزم أيضاً بمبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل بعدم الإعادة القسرية للاجئين إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
قال فريليك: "على الأردن ألا يرحل اللاجئين السوريين بشكل جماعي. ينبغي منح فرصة عادلة للمشتبه بكونهم يشكلون تهديدات للطعن في الأدلة ضدهم، وأن تنظر السلطات في خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حالة إعادتهم".
اقــرأ أيضاً
ووثق تقرير المنظمة الذي صدر بعنوان "لا أعرف لماذا أعادونا... ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين"، أن السلطات الأردنية رحّلت شهرياً، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى نحو 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين، كما قدّر أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهرياً إلى سورية، في ظروف غير واضحة. ويشار إلى أن الأردن استضاف أكثر من 654500 لاجئ سوري منذ عام 2001.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" مراراً الدول الأخرى إلى زيادة مساعداتها للأردن، وإعادة توطين أعداد أكبر من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن.
وقال بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في "هيومن رايتس ووتش: "على الأردن ألا يرسل الناس إلى سورية دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ودون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية. لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سورية".
وقابلت المنظمة 35 لاجئاً سورياً في الأردن، إضافة إلى 13 سورياً عبر الهاتف، رحّلتهم السلطات الأردنية أخيراً إلى سورية. ونقلت عنهم، إن السلطات لم تقدم أدلة كافية على ارتكابهم مخالفات قبل ترحيلهم. كما لم يمنح المسؤولون الأردنيون أي فرصة حقيقية للاجئين السوريين للاعتراض على ترحيلهم، أو التماس المساعدة القانونية، أو مساعدة "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" قبل ترحيلهم.
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) October 2, 2017 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وأشار التقرير إلى ارتفاع عمليات الإبعاد الجماعي والترحيل الفردي للاجئين السوريين في منتصف عام 2016 ومرة أخرى في أوائل عام 2017. وجاءت معدلات الترحيل المتزايدة في أعقاب الهجمات المسلحة على القوات الأردنية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع شمال شرق الأردن في يونيو/حزيران 2016، والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وهجمات في محيط مدينة الكرك الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول 2016، أسفرت عن مقتل 19 شخصاً. لم تقدم السلطات الأردنية أدلة على تورط أي من المرحلين في أي من هذه الهجمات.
ولفت إلى الترحيل عبر إجراءات مستعجلة للاجئين الأفراد، ناقلاً عن لاجئين وعاملين في مجال الإغاثة الدولية إن أفراد الأسرة يختارون العودة "الطوعية" بعد ترحيل مُعيل الأسرة.
وأشار إلى الذين لم يُبلغوا بأسباب إبعادهم، ومنهم رقية، (30 عاماً) وأم لثلاثة أطفال أعمارهم 6 و7 سنوات و6 أشهر، وتعاني من مشاكل صحية خطيرة. قالت إن الأردن رحلها في مارس/آذار 2017، بينما ما تزال سلطات الولايات المتحدة تستعرض أهليتها لإعادة التوطين. وأضافت "رحلونا جميعاً إلى سورية. أنا، وزوجي، وأطفالي الثلاثة. لم يطلعونا على السبب. وعندما سألناهم إلى أين تأخذوننا؟، لم يخبرونا أنهم بصدد ترحيلنا إلى سورية. قالوا لنا ألا نقلق وأننا لن نُرَّحل، وأنه ستُطرح علينا فقط بعض الأسئلة في رباع السرحان. ثم وجدنا أنفسنا في معبر نصيب في سورية. وحتى هذا اليوم، لا نعرف سبب ترحيلنا".
ويحظر "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، والأردن طرف فيه، الإبعاد الجماعي "في كل الأحوال". والأردن ملزم أيضاً بمبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل بعدم الإعادة القسرية للاجئين إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
قال فريليك: "على الأردن ألا يرحل اللاجئين السوريين بشكل جماعي. ينبغي منح فرصة عادلة للمشتبه بكونهم يشكلون تهديدات للطعن في الأدلة ضدهم، وأن تنظر السلطات في خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حالة إعادتهم".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
