وجاء في تقرير للمنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن الدولي لتقييم القرار رقم 2139 الصادر في 22 فبراير/شباط، أن "الحكومة السورية تمطر براميل متفجرة، على المدنيين متحدية قراراً صدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي"، وأنها "واصلت، لا بل زادت وتيرة القصف على حلب منذ صدور قرار مجلس الأمن".
وأوضحت المنظمة أنّه "في الأيام الـ140 التي تلت صدور القرار، أي حتى تاريخ 14 يوليو/تموز 2014، وثّقت (هيومن رايتس ووتش) أكثر من 650 ضربة كبيرة بالبراميل المتفجرة على أحياء في حلب الواقعة تحت سيطرة مجموعات مسلّحة معارضة للحكومة، أي بمعدل خمس ضربات في اليوم الواحد".
وذكرت أنّها وثقت في الأيام الـ113 التي سبقت قرار مجلس الأمن 380 موقعاً على الأقل استهدفت بالبراميل المتفجرة في حلب.
ونقلت المنظمة عن عنصر في الدفاع المدني المحلي في حلب، أن أحد الاعتداءات الأكثر دموية أخيراً حصل في حي السكري في 16 يونيو/حزيران الماضي، وتسبب بمقتل 50 مدنياً، بينما تسبب قصف لحي الشعار في شرق المدينة في التاسع من يوليو/تموز بمقتل 20 مدنياً.
كذلك نقلت المنظمة عن مركز محلي لتوثيق الانتهاكات، أن 1655 مدنياً، قتلوا في حلب في غارات جوية بين 22 فبراير/شباط و22 يوليو/تموز.
واعتبرت أن "استهداف المدنيين بشكل متعمد هو جريمة حرب، وإذا كان يحصل على نطاق واسع وبطريقة منتظمة كجزء من سياسة حكومة أو مجموعة منظمة، فقد يرقى إلى جريمة ضدّ الإنسانية".
ودعت مديرة "هيومن رايتس ووتش" للشرق الأوسط، سارة ليا ويتسون، روسيا والصين، حليفتي النظام السوري في مجلس الأمن، إلى "السماح للمجلس بأن يبدي التصميم نفسه الذي قاد إلى الاجماع على مسألة ادخال المساعدات الانسانية إلى سورية، من أجل وقف الاعتداءات القاتلة على المدنيين".
ونددت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها بمشاركة مجموعات مسلحة غير حكومية باعتداءات "لا تميز بين مدنيين وغيرهم"، بما فيها السيارات المفخخة والقذائف الصاروخية في مناطق يسيطر عليها النظام.
وقالت ويتسون إن "البراميل المتفجرة والسيارات المفخخة وإطلاق القذائف الصاروخية من دون تمييز تقتل آلاف السوريين أكثر بكثير من عدد الذين فقدوا حياتهم في اعتداءات بالسلاح الكيميائي".
وتساءلت "ما الذي يجب أن يحصل بعد لدفع روسيا والصين إلى السماح لمجلس الأمن بتنفيذ كلامه واتخاذ خطوات عملية لوضع حد لهذه الاعتداءات غير القانونية؟".