"ذا غارديان" تنتقد بن سلمان قبيل زيارته بريطانيا: "لا تتاجروا بالقيم"

استبقت صحيفة "ذا غارديان"، زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المقررة إلى بريطانيا، بانتقادات لسياساته لا سيما بحرب اليمن، وما سمي بـ"الحملة على الفساد"، إضافة لانتهاكات حقوق الإنسان، داعيةً رئيسة الوزراء تيريزا ماي لطرح هذه الملفات خلال لقائه.

ووصفت الصحيفة البريطانية، في افتتاحية، أمس الخميس، الأمير البالغ من العمر 32 عاماً، بأنّه "الحاكم الفعلي للمملكة"، مشيرة إلى أنّه حاول التسويق لنفسه كمصلح ليبرالي، بينما لم يقم بالإصلاحات الأساسية المطلوبة، "حيث يعتبر الجَلْد والتعذيب وعدم انتخاب حكومة مركزية لبنات أساسية في المجتمع".

ولفتت الصحيفة، إلى أنّ الزيارة المتوقعة لولي العهد السعودي، خلال الأسابيع المقبلة، "لا عجب أنّ هناك بالفعل حملة لمنعها".

وذكّرت الصحيفة، بأنّ الحرب في اليمن، التي هي من بنات أفكار ولي العهد، "هي الآن أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان في العالم".

وقالت "إنّها حربٌ من العار أن تقدّم فيها الأسلحةُ والعسكريون البريطانيون، الدعمَ من أجل إطالة أمدها، وزيادة معاناة المدنيين".

ولفتت في هذا الإطار، إلى أنّ مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية، تبلغ 200 مليون جنيه إسترليني في الشهر، "وهو ما يبدو وكأنّه أكثر أهمية عند السيدة ماي، من وفيات الأطفال في تلك الأماكن البعيدة".

ولفتت الصحيفة، إلى أنّ "حملة مكافحة الفساد التي يقوم بها ولي العهد، هي تطهير للمنافسين في العائلة المالكة، أكثر من كونها تهدف لمكافحة الكسب غير المشروع".

وقالت إنّه "صحيح أنّ ابن سلمان سمح للمرأة بقيادة السيارة، وحضور مباريات كرة القدم، والغناء على المسرح، إلا أنّ كل ذلك يُعتبر خطوات صغيرة، في مملكة لا يُسمح فيها للمرأة بالزواج والطلاق والسفر والحصول على عمل، أو حتى إجراء عملية جراحية، من دون إذنٍ ذكوريٍّ".

وانتقدت الصحيفة، تعامل السلطات السعودية، مع المعارضين، وألقت الضوء على الانتهاكات في المملكة، وسجلها في حقوق الإنسان.

وقالت إنّ "سياسة توطيد السلطة التي لا ترحم من قبل ابن سلمان، نموذج لعدم تسامح النظام السعودي مع المعارضة".

وطالبت "ذا غارديان"، ماي، بعرض التقرير الذي قدّمه كين ماكدونالد، ومحام آخر، عن موجة حالات الاختفاء التعسفي للناشطين في مجال حقوق الإنسان، والمنشقين السياسيين، ورجال الدين في السعودية، خلال لقائها ابن سلمان في مقرّها بـ"داونينغ ستريت".

ولفتت إلى أنّ بريطانيا والسعودية على حد سواء، هما عضوان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي من المقرّر أن يستعرض هذا العام سجل حقوق الإنسان.

وختمت بالقول إنّه "على بريطانيا ألا تتخلّى عن مبادئها وقيمها، ويجب على السيدة ماي، في هذا السياق، أن تثير مسألة حرية التعبير مع ولي العهد السعودي، حتى لو أزعجته بالمحاضرة عن ذلك".