"ديوان المظالم الفلسطيني": وفاة مواطن محتجز تعرض للخطف الأمني
رام الله
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الاحتجاز غير القانوني للمواطنين يعتبر اختطافاً (محمود حمس/فرانس برس)
أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية "ديوان المظالم" أمس الأحد، تقرير تقصّي حقائق حول وفاة المواطن الفلسطيني محمود رشاد الحملاوي في مركز إصلاح وتأهيل رام الله بتاريخ 27 مارس/آذار الماضي، ضمن سلسلة تقارير تقصي الحقائق، فيما أشار الديوان إلى أن الحملاوي تعرض للاختطاف من قبل أشخاص بينهم ضابط أمن.
ويعالج التقرير الإجراءات التي اتُّبعت في عملية توقيف المواطن الحملاوي لدى شرطة رام الله، وبعد ذلك توقيفه لدى مركز إصلاح وتأهيل رام الله. كذلك تتبُّع الإجراءات الرسمية في هذا المجال، والوضح الصحي للمواطن قبل وفاته وأثناء احتجازه، ويقدم مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات بهذا الشأن، بما فيها توصية الجهات المختصة في الحكومة الفلسطينية النظر في تعويض عائلة الحملاوي مالياً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى للإنصاف وجبر الضرر الذي لحق بالعائلة.
وبين التقرير أن الهيئة قامت، ومنذ إعلان خبر الوفاة، بعدد من الإجراءات التمهيدية لتقصي حقائق وأسباب وفاة المواطن المذكور، وانتدبت طبيباً من طرفها، ويمثل العائلة، شارك في عملية التشريح التي تمت في اليوم التالي (28 مارس)، داخل معهد الطب العدلي في أبو ديس. كما راسلت الجهات الرسمية المختلفة مثل قيادة الشرطة، والنيابة العامة، والخدمات الطبية العسكرية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، وتتبع الإجراءات القانونية في عمليتي توقيفه واحتجازه داخل مركز إصلاح وتأهيل رام الله، إضافة إلى متابعة حالته الصحية أثناء توقيفه. كما استمعت الهيئة إلى شهود عيان على حادثة اختطافه من بيته، وشهود كانوا معه في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا في الأيام التي سبقت وفاته، وفي لحظة وفاته، علاوة على سماع شهادة أطباء وممرضين وضباط في الشرطة على اطّلاع بهذه الحالة.
وخلُص التقرير إلى جملة من الاستنتاجات، منها: اختطاف المواطن الحملاوي والاعتداء عليه من قبل أشخاص تصرفوا خارج إطار القانون، ومن ضمنهم ضابط في الأمن الوقائي، ما أعطى انطباعاً بأن من قام بالاعتقال هم أفراد من جهاز الأمن الوقائي، وبمراجعة جهاز الأمن الوقائي، تبين أن الضابط المذكور تصرف بصفته الشخصية والعائلية، ولم يكن مكلفاً من قبل الجهاز باعتقال المواطن. بينما قام جهاز الشرطة باستلام المواطن من الأشخاص الذين قاموا باختطافه وتسليمه إلى الشرطة، دون أن يتخذ أي إجراء بحقهم على الرغم من علم الجهاز بأنه تم الاعتداء على المواطن الحملاوي أثناء عملية اعتقاله، وهذا، أيضاً، يضع علامات استفهام على مدى قانونية احتجاز المواطن وعلى وجود تساهل من قبل الشرطة في التعامل مع المواطنين الذين أخذوا القانون بيدهم. على الرغم من أن المواطن ذكر للشرطة أنه تعرض للاعتداء أثناء عملية اختطافه، فإن الشرطة والنيابة لم يحركوا أي إجراء بهذا الشأن.
ووفق التقرير، أظهرت حالة المواطن الحملاوي وجود نقص في عدد الأطباء لدى الخدمات الطبية العسكرية، الأمر الذي أدى إلى ضعف وجود المناوبات التي تغطي فترة 24 ساعة، والاستعاضة عن الأطباء بالممرضين.
اقــرأ أيضاً
وقالت الهيئة المستقلة في تقريرها: "بسبب قلة الطواقم الطبية في الخدمات الطبية العسكرية، وعدم تفريغ أطباء لمراكز الإصلاح والتأهيل، يتم تأخر الأطباء عن الالتحاق بعملهم بصورة منتظمة، فلم يحضر الطبيب إلا عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً لحظة محاولة الإنعاش. علاوة على ضعف المأسسة وغياب تبادل المعلومات والتقارير الطبية بين وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية، إذ لم يصل للخدمات الطبية العسكرية أي نتائج للفحوصات التي أجريت في مجمع فلسطين الطبي، ولم يتم إطلاع أطباء الخدمات على أي تقارير طبية أو إجراءات طبية جرت للمريض. وكذلك غياب الملفات الطبية الموحدة والملف الطبي المذكور مقتضب وغير منظم، وفيه سرد للمعلومات بشكل غير كافٍ وغير دقيق، فضلاً عن عدم اكتمال المعلومات".
ويستدل من تقارير التشريح وجود قصور في تقديم العلاج اللازم للنزيل، وإصابته بأعراض وآلام عانى منها المتوفى وتتمثلت في ارتفاع درجات الحرارة، وثقل وآلام في الصدر، مع ضيق في التنفس، وضعف عام في الجسم، وهذا إن لم يعالج في مركز طبي مناسب يؤدي إلى قصور في التنفس، ويتضاعف الأمر لقصور في جميع أعضاء الجسم، ومن ثم حدوث الوفاة.
وقالت الهيئة: "لا بد من الإشارة إلى أنه ذكر في التقرير أن سائلاً صديدياً بهذه الكمية يحتاج من 4-6 أسابيع كي يتكون، ولكن في ظروف استثنائية من الممكن أن تتجمع هذه الكمية من السائل الصديدي في وقت أقل من ذلك كالتعرض لظروف اعتقال صعبة، تضعف من استجابة الجسم للالتهابات، وتسرع في تكوُّن السائل الصديدي، وأن آثار الضرب على الجسم لا تؤدي إلى الوفاة، حيث إنها سطحية، ولا يوجد أي نزف داخلي على أثرها".
وحسب ما أظهرت نتائج التشريح واستنتاجات الطبيب الشرعي المنتدب من قبل الهيئة المستقلة، كان يفترض تقديم العلاج للمواطن في مؤسسة طبية، وأن الالتهاب وعلاماته كانت واضحة جداً وسهلة الاكتشاف، ولم يتم التعامل معها بشكل صحيح على ما يبدو، فيما أشارت الهيئة في تقريرها، إلى أن سبب وفاة المواطن كما أظهرت نتائج التشريح يعود إلى الصدمة الإنتانية الناجمة عن الدبيلة البلورية (Septic check due plural empyema).
وخرج تقرير الهيئة بعدة توصيات لكل من وزارة الصحة، النيابة العسكرية، الخدمات الطبية العسكرية، النيابة المدنية، وجهاز الشرطة. أما التوصيات الخاصة بوزارة الصحة فهي، تشكيل لجنة تحقيق حول الإجراءات التي اتّخذت مع المواطن في مجمع فلسطين الطبي، ومدى انسجامها مع البروتوكولات والأعراف الطبية المرعية والمعتمدة، وإيجاد وسائل عملية لتبادل المعلومات في الملفات الطبية للنزلاء الذين يتم عرضهم على عيادات ومستشفيات وزارة الصحة مع الخدمات الطبية العسكرية، حتى يكون التشخيص صحيحاً، ويمكن البناء عليه لحماية حياة وصحة النزلاء، وإصدار تقارير طبية واضحة تبين حالة المريض والأدوية التي صرفت له وصور الأشعة والعمليات التي أجريت له، وكافة الإجراءات التي قام بها الطبيب أو المستشفى.
أما التوصيات الخاصة بالنيابة العسكرية، ضرورة التحقيق مع الأشخاص العسكريين الذين شاركوا في عملية الاعتداء على المواطن الحملاوي، واختطافه، وتسليمه إلى الشرطة يوم 13/3/2019، وإحالة من يثبت تورطه إلى المحاكمة، بينما التوصيات الخاصة بالخدمات الطبية العسكرية فتتمثل في، أهمية توفير الكوادر الطبية الكافية من أطباء وممرضين للعمل على مدار الساعة في مراكز الإصلاح والتأهيل، وفي حال تحويل أي نزيل إلى أي مركز طبي خارج السجن، يجب أن تتم متابعة الإجراءات الطبية المتخذة بحقه، وطلب وجود تقرير طبي مفصل قبل إعادته إلى السجن.
أما التوصيات الخاصة بالنيابة المدنية فتمثلت بضرورة اتّخاذ المقتضى القانوني بحق الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على المواطن الحملاوي، واختطافه، وتسليمه للشرطة، والتوصيات الخاصة بالشرطة الفلسطينية، ضرورة اتباع الإجراءات القانونية السليمة عند القبض على أي مواطن، وفتح تحقيق ومساءلة ومحاسبة أفراد الشرطة الذين استلموا المواطن الحملاوي من أشخاص مدنيين، وعدم قيامهم بأي إجراء قانوني بحق من قام بالاعتداء عليه بالضرب، وتشكيل لجنة طبية وطنية لمراجعة الرعاية الصحية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وأيضاً في مراكز الاحتجاز بشكل عام، بما في ذلك النظارات.
وأكد تقرير الهيئة المستقلة ضرورة التعويض للعائلة، مشددة على وجود تقصير في أوجهٍ عدة، من ضمنها إجراءات التوقيف، وأيضاً الرعاية الصحية أثناء وجود المواطن الحملاوي في أماكن الاحتجاز، وأن هذا يرتب مسؤولية على الجهات الرسمية، وعليه توصي الهيئة بأن تنظر الجهات المختصة في الحكومة الفلسطينية في تعويض عائلة الحملاوي مالياً، واتخاذ ما يلزم من أي إجراءات أخرى للإنصاف وجبر الضرر الذي لحق بالعائلة.
ويعالج التقرير الإجراءات التي اتُّبعت في عملية توقيف المواطن الحملاوي لدى شرطة رام الله، وبعد ذلك توقيفه لدى مركز إصلاح وتأهيل رام الله. كذلك تتبُّع الإجراءات الرسمية في هذا المجال، والوضح الصحي للمواطن قبل وفاته وأثناء احتجازه، ويقدم مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات بهذا الشأن، بما فيها توصية الجهات المختصة في الحكومة الفلسطينية النظر في تعويض عائلة الحملاوي مالياً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى للإنصاف وجبر الضرر الذي لحق بالعائلة.
وبين التقرير أن الهيئة قامت، ومنذ إعلان خبر الوفاة، بعدد من الإجراءات التمهيدية لتقصي حقائق وأسباب وفاة المواطن المذكور، وانتدبت طبيباً من طرفها، ويمثل العائلة، شارك في عملية التشريح التي تمت في اليوم التالي (28 مارس)، داخل معهد الطب العدلي في أبو ديس. كما راسلت الجهات الرسمية المختلفة مثل قيادة الشرطة، والنيابة العامة، والخدمات الطبية العسكرية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، وتتبع الإجراءات القانونية في عمليتي توقيفه واحتجازه داخل مركز إصلاح وتأهيل رام الله، إضافة إلى متابعة حالته الصحية أثناء توقيفه. كما استمعت الهيئة إلى شهود عيان على حادثة اختطافه من بيته، وشهود كانوا معه في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا في الأيام التي سبقت وفاته، وفي لحظة وفاته، علاوة على سماع شهادة أطباء وممرضين وضباط في الشرطة على اطّلاع بهذه الحالة.
وخلُص التقرير إلى جملة من الاستنتاجات، منها: اختطاف المواطن الحملاوي والاعتداء عليه من قبل أشخاص تصرفوا خارج إطار القانون، ومن ضمنهم ضابط في الأمن الوقائي، ما أعطى انطباعاً بأن من قام بالاعتقال هم أفراد من جهاز الأمن الوقائي، وبمراجعة جهاز الأمن الوقائي، تبين أن الضابط المذكور تصرف بصفته الشخصية والعائلية، ولم يكن مكلفاً من قبل الجهاز باعتقال المواطن. بينما قام جهاز الشرطة باستلام المواطن من الأشخاص الذين قاموا باختطافه وتسليمه إلى الشرطة، دون أن يتخذ أي إجراء بحقهم على الرغم من علم الجهاز بأنه تم الاعتداء على المواطن الحملاوي أثناء عملية اعتقاله، وهذا، أيضاً، يضع علامات استفهام على مدى قانونية احتجاز المواطن وعلى وجود تساهل من قبل الشرطة في التعامل مع المواطنين الذين أخذوا القانون بيدهم. على الرغم من أن المواطن ذكر للشرطة أنه تعرض للاعتداء أثناء عملية اختطافه، فإن الشرطة والنيابة لم يحركوا أي إجراء بهذا الشأن.
ووفق التقرير، أظهرت حالة المواطن الحملاوي وجود نقص في عدد الأطباء لدى الخدمات الطبية العسكرية، الأمر الذي أدى إلى ضعف وجود المناوبات التي تغطي فترة 24 ساعة، والاستعاضة عن الأطباء بالممرضين.
ويستدل من تقارير التشريح وجود قصور في تقديم العلاج اللازم للنزيل، وإصابته بأعراض وآلام عانى منها المتوفى وتتمثلت في ارتفاع درجات الحرارة، وثقل وآلام في الصدر، مع ضيق في التنفس، وضعف عام في الجسم، وهذا إن لم يعالج في مركز طبي مناسب يؤدي إلى قصور في التنفس، ويتضاعف الأمر لقصور في جميع أعضاء الجسم، ومن ثم حدوث الوفاة.
وقالت الهيئة: "لا بد من الإشارة إلى أنه ذكر في التقرير أن سائلاً صديدياً بهذه الكمية يحتاج من 4-6 أسابيع كي يتكون، ولكن في ظروف استثنائية من الممكن أن تتجمع هذه الكمية من السائل الصديدي في وقت أقل من ذلك كالتعرض لظروف اعتقال صعبة، تضعف من استجابة الجسم للالتهابات، وتسرع في تكوُّن السائل الصديدي، وأن آثار الضرب على الجسم لا تؤدي إلى الوفاة، حيث إنها سطحية، ولا يوجد أي نزف داخلي على أثرها".
وحسب ما أظهرت نتائج التشريح واستنتاجات الطبيب الشرعي المنتدب من قبل الهيئة المستقلة، كان يفترض تقديم العلاج للمواطن في مؤسسة طبية، وأن الالتهاب وعلاماته كانت واضحة جداً وسهلة الاكتشاف، ولم يتم التعامل معها بشكل صحيح على ما يبدو، فيما أشارت الهيئة في تقريرها، إلى أن سبب وفاة المواطن كما أظهرت نتائج التشريح يعود إلى الصدمة الإنتانية الناجمة عن الدبيلة البلورية (Septic check due plural empyema).
وخرج تقرير الهيئة بعدة توصيات لكل من وزارة الصحة، النيابة العسكرية، الخدمات الطبية العسكرية، النيابة المدنية، وجهاز الشرطة. أما التوصيات الخاصة بوزارة الصحة فهي، تشكيل لجنة تحقيق حول الإجراءات التي اتّخذت مع المواطن في مجمع فلسطين الطبي، ومدى انسجامها مع البروتوكولات والأعراف الطبية المرعية والمعتمدة، وإيجاد وسائل عملية لتبادل المعلومات في الملفات الطبية للنزلاء الذين يتم عرضهم على عيادات ومستشفيات وزارة الصحة مع الخدمات الطبية العسكرية، حتى يكون التشخيص صحيحاً، ويمكن البناء عليه لحماية حياة وصحة النزلاء، وإصدار تقارير طبية واضحة تبين حالة المريض والأدوية التي صرفت له وصور الأشعة والعمليات التي أجريت له، وكافة الإجراءات التي قام بها الطبيب أو المستشفى.
أما التوصيات الخاصة بالنيابة العسكرية، ضرورة التحقيق مع الأشخاص العسكريين الذين شاركوا في عملية الاعتداء على المواطن الحملاوي، واختطافه، وتسليمه إلى الشرطة يوم 13/3/2019، وإحالة من يثبت تورطه إلى المحاكمة، بينما التوصيات الخاصة بالخدمات الطبية العسكرية فتتمثل في، أهمية توفير الكوادر الطبية الكافية من أطباء وممرضين للعمل على مدار الساعة في مراكز الإصلاح والتأهيل، وفي حال تحويل أي نزيل إلى أي مركز طبي خارج السجن، يجب أن تتم متابعة الإجراءات الطبية المتخذة بحقه، وطلب وجود تقرير طبي مفصل قبل إعادته إلى السجن.
أما التوصيات الخاصة بالنيابة المدنية فتمثلت بضرورة اتّخاذ المقتضى القانوني بحق الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على المواطن الحملاوي، واختطافه، وتسليمه للشرطة، والتوصيات الخاصة بالشرطة الفلسطينية، ضرورة اتباع الإجراءات القانونية السليمة عند القبض على أي مواطن، وفتح تحقيق ومساءلة ومحاسبة أفراد الشرطة الذين استلموا المواطن الحملاوي من أشخاص مدنيين، وعدم قيامهم بأي إجراء قانوني بحق من قام بالاعتداء عليه بالضرب، وتشكيل لجنة طبية وطنية لمراجعة الرعاية الصحية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وأيضاً في مراكز الاحتجاز بشكل عام، بما في ذلك النظارات.
وأكد تقرير الهيئة المستقلة ضرورة التعويض للعائلة، مشددة على وجود تقصير في أوجهٍ عدة، من ضمنها إجراءات التوقيف، وأيضاً الرعاية الصحية أثناء وجود المواطن الحملاوي في أماكن الاحتجاز، وأن هذا يرتب مسؤولية على الجهات الرسمية، وعليه توصي الهيئة بأن تنظر الجهات المختصة في الحكومة الفلسطينية في تعويض عائلة الحملاوي مالياً، واتخاذ ما يلزم من أي إجراءات أخرى للإنصاف وجبر الضرر الذي لحق بالعائلة.