لا تزال عائلة الأسيرة ديما تحت وقع صدمة مكالمة من ضابط في الاستخبارات الإسرائيلية، أبلغهم فيها القبض على ابنتهم وهي تحمل سكينا بالقرب من إحدى المستوطنات الإسرائيلية القريبة من البلدة، قال والدها: "لم أستطع استيعاب ما قاله لي ضابط الاستخبارات، طالبا مني الذهاب إلى مركز شرطة الاحتلال في الخليل، للتحقيق معي حول ما فعلته ابنتي، وأعطيت جوالي لابن عمي لكي يتأكد ممّا يقوله المتصل".
اعتقلت ديما في التاسع من فبراير/ شباط الجاري، وتقول الرواية الإسرائيلية إنها كانت تحمل سكينا وتنوي تنفيذ عملية طعن، وهذا ما شكك فيه والدها، متسائلا: "كيف لطفلة لم تبلغ الحلم أن تفكر في فعل كهذا؟ لماذا يصر الاحتلال الإسرائيلي على زج الأطفال في أمور تسبق أعمارهم بكثير؟ وكيف للاحتلال أن يعتقل طفلة وهي ترتدي الزي المدرسي ويغلق عليها أبواب السجن؟ وهو أمر ممنوع ومخالف لكافة القوانين الدولية والإنسانية".
وتابع بأن طفلته في الصف السابع الأساسي، حلّت واجبها المدرسي الليلة التي سبقت اعتقالها، وكانت تلعب وتضحك مع أخواتها في بيتهم ببلدة حلحول، شمال مدينة الخليل.
تعرضت ديما للتحقيق على أيدي ضباط في جهاز الاستخبارات دون وجود ولي أمرها، ويؤكد والدها أنها لا تستوعب ما يدور حولها، فكبار السن الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال تصيبهم أحيانا الدهشة والذعر من أساليب التحقيق التي يستخدمها المحققون.
في اليوم التالي، ذهبت عائلة الأسيرة إلى معتقل عوفر لحضور جلسة الحكم، وتم تمديدها لليوم التالي، وقبل أن تؤجل الجلسة، طلبت المحكمة إعادة التحقيق بوجود والدها بطلب من محاميها الخاص، وعلى الفور انطلق والدا الأسيرة إلى مركز التحقيق في مدينة الخليل، وعند وصولهم فوجئوا بأن ديما أصبحت في سجن "هشارون" العسكري.
يوم الأحد الماضي، عقدت جلسة أخرى للمحكمة، وبسبب عدم وجود قانون يقضي بسجن الأطفال القاصرين، أصدر الاحتلال حكما بالإفراج عن الأسيرة بشروط، وهي دفع غرامة مالية قدرها ألفي دولار أميركي، إضافة إلى وضع الطفلة القاصر في "البيت الآمن"، وهي مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لوزارة الشؤون الفلسطينية (وهذا المكان طلب من لجنة الدفاع)، إضافة إلى ضمان مالي يبلغ نحو 6500 دولار، في حال خرجت الطفلة من البيت الآمن سيضطر والدها لدفع المبلغ كاملا.
ويضيف والد الأسيرة: "الاحتلال يعلم أنني لا أملك هذه النقود، وحاول إجباري على التوقيع بالتنازل عن قطعة أرض لي في بلدتي، تقدّر قيمتها بمبلغ ضمان وجودها في البيت الآمن، ولكني رفضت بشكل قاطع، لأننا لا نتنازل عن أراضينا للاحتلال، وبائع الأراضي لليهود في بلادنا معروف أنه متعاون وعميل لهم".
وأردف أنه لن يدفع مبلغا ماليا ولو زهيدا مقابل الإفراج عن ابنته، معللا ذلك بأنها بريئة من التهمة الموجهة لها، ولا تعاني أية مشاكل عائلية وهي سعيدة في محيطها.
وتابع: "أنا لا أناشد العالم، طفلتي أصغر أسيرة على مستوى العالم، ولن أناشد أحد، أنا أدعو الضمائر فقط أن تصحو، وأن تفتح أعينها لترى هذه الطفلة المعتقلة، وأن تسعى بشكل جدي لأن تخرجها إلى بيتها وأهلها دون شروط وقيود".
محامي الأسيرة طارق برغوث، قال إن التحقيق مع طفلة قاصر لم ينفذ حسب القانون، الذي يلزم الشرطة بإدخال أحد الوالدين إلى غرفة التحقيق، وعدم بدء التحقيق إلا بعد إعطاء الطفل فرصة استشارة محاميه، ولفت إلى أن محكمة الاستئناف العسكرية قبلت طلب النيابة ضد قرار الإفراج عن الطفلة.
اقرأ أيضا: إسرائيل تعتقل إدارياً 700 فلسطيني في سجونها