"داعش" يعرقل انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية

وضعت الهجمات المتواصلة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الذي يسيطر على مساحات شاسعة من غرب وشمال العراق، حكومة بغداد في مأزق إزاء الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بعد نحو سبعة أعوام من خطوات مستمرة لتحقيق هذا الانضمام. 

ويسعى العراق للحصول على عضوية دائمة في منظمة التجارة العالمية، بدلاً من عضو مراقب كما هو الحال في الوقت الحالي. 

وقدم العراق في فبراير/شباط 2011 طلب الانضمام بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية، وحصل على موافقة خلال نفس العام، وبدأ بعدها في إعداد مذكرة سياسة التجارة الخارجية، وهي وثيقة الانضمام الرئيسية المقدمة إلى المنظمة. 

ويقول مسؤولون عراقيون إن بلادهم بدأت في السعي نحو تحقيق متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، عبر تفعيل عدد من القوانين الجديدة واتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالنظام التجاري والاقتصادي في البلاد. 

لكن نجيبة نجيب، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، قالت لوكالة الأناضول، إن الإجراءات الواجب تنفيذها ليصبح العراق عضواً في المنظمة تحتاج إلى مزيد من الوقت، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة على الصعيد الأمني، التي يعاني منها العراق بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من البلاد منذ صيف 2014. 

وأوضحت أن "تلبية شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تتطلب وجود بيئة صناعية وتجارية مستقرة في البلاد، بينما الآن هناك وضع مرتبك وتعطيل تام للصناعة والتجارة، مما يصعب الواقع الاقتصادي في العديد من المحافظات العراقية، بسبب الحرب ضد داعش". 

وأضافت أن شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية تفرض على العراق أن يكون اقتصاده متنوعاً وغير معتمد على النفط، وتحقيق هذا المطلب يحتاج إلى مزيد من الوقت، لأن الصناعة والزراعة العراقية تعاني الإهمال، ولا يمكن أن تشكل في الوقت القريب مورداً مهماً لاقتصاد البلاد على غرار النفط. 

وتأسست منظمة التجارة العالمية في عام 1995 وتتخذ من جنيف بسويسرا مقرا لها وتضم 160 دولة في يونيو/حزيران 2014، وتستهدف إدارة اتفاقيات التجارة العالمية، ومراقبة السياسات التجارية الوطنية. 

وتضع المنظمة عدة شروط للانضمام تستهدف تحديد التعريفات الجمركية والالتزام بعدم رفعها، وكذلك إزالة الحواجز والعوائق المتعلقة باستيراد وتصدير السلع، والالتزام باتفاقياتها. 

وقال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، إن العراق بدأ في تحقيق عدد من الإجراءات الممهدة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من بينها إجراء إصلاحات في النظام الضريبي، وذلك بعد أن تم تطبيق قانون التعرفة الجمركية.

وأضاف صالح أن هناك اتجاهاً لتنفيذ خطوات أخرى مهمة لتفعيل عدد من القوانين الاقتصادية التي تجعل من العراق بلدا متعدد الموارد المالية، وليس معتمدا على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. 

وأشار إلى أن العراق قطع شوطاً كبيراً خلال السنوات السبع الماضية في المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية، تمهيداً للانضمام إليها، لافتاً إلى أن الحكومة والبرلمان يقومان حالياً بإصدار تشريعات قانونية اقتصادية تدعمها في تنفيذ شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. 

ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، وينتج البلد نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يومياً. 

ويواجه العراق أزمة مالية، ويصل عجز الموازنة خلال العام الحالي إلى 21 مليار دولار، نتيجة تهاوي أسعار النفط عالمياً بأكثر من 50% منذ يونيو/حزيران، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. 


اقرأ أيضاً: العراق يحضر خطة لإنقاذ اقتصاده