"حشو نساء" في لوائح المغرب؟

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة "البام" المغربي أنّ لائحته، التي سيخوض من خلالها الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تضم كلها نساء في مقابل رجل واحد، وهو أمر جديد في البلاد، بالمقارنة مع اللوائح الانتخابية التي عادة ما تعتمدها الأحزاب. وخلال الإعلان عن اللائحة، قال الأمين العام للحزب، إلياس العماري، إن "الحكومة منعت اقتصار اللائحة على النساء، واشترطت وجود رجل واحد على الأقل. رفضنا الأمر في البداية ثم قبلنا على مضض"، مؤكداً أنّ "اللائحة تتميز بكونها شبابيّة، وتتكوّن من مرشحين تقلّ أعمارهم عن أربعين عاماً بنسبة 25 في المائة، وتترأسها ستّ نساء".

قبل الإعلان عن اللائحة الوطنيّة التي تتضمن 29 امرأة في مقابل رجل واحد (ضمن لائحة الشباب التي يجب أن تضم ذكوراً وإناثاً، تضاف إلى لائحة أخرى تضم 60 امرأة)، كانت رئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، قد أعلنت أن "الحزب لم يعتبر قضية النساء شعاراً انتخابيّاً، بل يتعلق الأمر بقناعة وإرادة سياسية قوية ترى أن للمرأة مكانتها. هذا الأمر أكدنا عليه من خلال الوثيقة المرجعية للحزب التي تشدد على مبدأ المناصفة في الممارسة السياسية". وانتقدت حكومة عبد الإله بنكيران لأنها "خيبت آمال المغربيّات، واقتصر برنامجها الانتخابي على صفحة واحدة تتعلّق بقضايا النساء".

يقول عضو المكتب السياسي، خالد أدنون، إن الحزب الذي يخوض حملته الانتخابية الآن تحت شعار "التغيير الآن"، اتخذ قراراً "برد الاعتبار للمرأة المغربية التي لم تنصف خلال ولاية هذه الحكومة، ولم يتعد تمثيلها في البرلمان 17%". وفي ما يتعلق بمعايير اختيار المرشحات، يوضح أن الأمر "اعتمد على عدد الأصوات التي حصلن عليها في الانتخابات الجماعية والجهوية السابقة (في عام 2015)، ومعيار الكفاءة والمهنيّة والنضال". وعن عدم موافقة الحكومة على لائحة نسائية بالكامل، يوضح أن "الرفض جاء بناء على القانون التنظيمي الصادر عن مجلس النواب".



أما حزب "العدالة والتنمية"، فلم يرشّح سوى أربع نساء في مقابل 26 رجلاً في لائحة الشباب. وتقول وصيفة وكيلة اللائحة الوطنية لنساء حزب "العدالة والتنمية"، بثينة القروري، لـ "العربي الجديد"، إنّ "اختيار اللائحة الوطنية يكون بناء على قوانين يضعها الحزب، تتكوّن من مرحلة الترشيح ومرحلة الترتيب ومرحلة التزكية". وتضيف أن الحزب اختار مرشّحيه وفق معيار الكفاءة، مشيراً إلى أن "أحزاباً أخرى وضعت لوائحها الوطنية المكونة من النساء بناء على معايير الزبونية والوساطة وأصحاب رؤوس الأموال". وتتابع: "لا نريد المشاركة السياسية للنساء فقط أو التسويق لهن"، لافتة إلى أن "لدينا إيمان حقيقي بمشاركة المرأة السياسية، ولا نرغب في حشو لائحتنا بالنساء لمجرد أنهن نساء".



وتعليقاً على قرار "البام"، يقول المحللّ السياسي، محمد بودن، لـ "العربي الجديد"، إن "الحزب اتّخذ تدابير مهمّة من أجل تمكين المرأة، لكنه لا يستطيع وحده معالجة المعضلات السياسيّة والاجتماعية والاقتصادية، التي تؤدي إلى تغييب المرأة". ويلفت إلى أن الولاية الانتخابية ليست الغاية الأسمى، بل يجب تمكين المرأة على كافة المستويات. ويرى أن المشاركة السياسية للمرأة تضمنها المواثيق الدولية والتزامات المغرب حيال إشراكها في الحياة العامة وغيرها.

ولا يتّفق بودن مع طرح الحزب في اللائحة التي تضم 89 امرأة في مقابل شابّ واحد. "أعتقد أن هذا تمييز. اختيرت اللائحة بناء على النتائج المحققة في الانتخابات الجماعية والجهوية، وهي غير متوقعة رغم أن عدداً منهنّ لم يعملن في السياسة سابقاً".
إلى ذلك، يشير بودن إلى ترشيح حزب "العدالة والتنمية" نساء محجبّات فقط على عكس "البام"، لافتاً إلى أن ذلك نابع من خلفيته الإسلامية.

تجدر الإشارة إلى أن لائحة حزب "التقدم والاشتراكية" تضمنت رجلاً في مقابل كل امرأة. أما حزب "الاستقلال"، فلم تتضمن لائحة الشباب في مراتبها العشر الأولى، التي تخوّل المرشحين الوصول إلى البرلمان، أية امرأة.

المدافعات عن حقوق المرأة وجدن أن خطوة بعض الأحزاب "مبشّرة بتغيير ما". وتقول نائبة رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، سميرة موحيّا، لـ "العربي الجديد": "نجد أن بعض الأحزاب استوعبت متطلبات الحركة النسوية مثل حزب "الأصالة والمعاصرة"، سواء من خلال اللائحة الوطنية أو مبادرات حقوقية سابقة". وترى أن الحديث عن تغيّرات يمكن أن تحدث، في ما يتعلق بمطالب الحركة النسوية، ما زال مبكراً.