"جنرال موتورز" توقف إنتاجها في مصر بسبب أزمة الدولار

قال مسؤول في جنرال موتورز مصر، اليوم الثلاثاء، إن الشركة أوقفت عملياتها، منذ أمس الأحد، بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة في الجمارك، منذ فترة، بسبب أزمة الدولار التي تعاني منها البلاد حالياً.

وأضاف المسؤول، الذي اشترط عدم نشر اسمه، أن "القطاع بأكمله لديه أزمة عملة.. لا يمكننا إنتاج السيارات بدون بعض الأجزاء. أوقفنا الإنتاج، منذ أمس، بشكل مؤقت إلى أن نستطيع إخراج البضاعة المحتجزة من الجمارك".

وأكد وجود "مساع مع الحكومة والبنوك لحل المشكلة".

وتأسست جنرال موتورز مصر عام 1983، وبدأت الإنتاج الفعلي فى 1985، ويعمل فيها أكثر من 1500 موظف، وتملك جنرال موتورز الأميركية 31% من الشركة وإيسوزو موتورز 20%، بينما يملك مستثمرون مصريون 33% وسعوديون 16%.

وتقوم الشركة فى مصر بتجميع سيارات شيفرولية للنقل الخفيف والمتوسط، إضافة إلى سيارات الركوب أوبل، وتنتج سيارات لانوس وأفيو وسونيك وأوبترا وكروز وكابتيفا وسبارك. وتستحوذ الشركة على نحو 25% من السوق المحلية.

وقال مصدران حكوميان، أمس الاثنين، إن مصر، التي تعاني من أزمة نقد أجنبي تضع ميزانية السنة المالية المقبلة 2016-2017 على أساس سعر للدولار عند 8.25 جنيهات مقارنة مع 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.

ويلزم الدستور المصري وزارة المالية بعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس الشعب قبل بدء السنة المالية بثلاثة شهور أي في موعد غايته الأول من أبريل/نيسان من كل عام.​

وتقاوم مصر ضغوطاً لخفض قيمة الجنيه، وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك، مما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع.

واصل سعر الدولار في مصر ارتفاعه مقابل الجنيه على الرغم من مساعي المصرف المركزي المكثّفة للحد من السوق السوداء.

وكان المصرف المركزي المصري اجتمع، الأسبوع الماضي، مع شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية لتحجيم المضاربات بالسوق السوداء، إلا أن محللين أكدوا أن المركزي لم يتخذ إجراءات عملية لوقف نزيف الجنيه المصري مكتفياً بتوجيه تحذيرات لشركات الصرافة.

وتراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 16.445 ملياراً، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من نحو 36 ملياراً قبل ثورة 2011.

اقرأ أيضاً: حكومة مصر تعتزم رفع سعر الدولار إلى 8.25 جنيهات