"جائحة" الأخبار الزائفة... جبهة أخرى ضد كورونا في المغرب
كلفة الأخبار الزائفة أعلى في ظلّ الوباء(فاضل سنّا/فرانس برس)
تحوّلت الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول إلى جبهة أخرى في معركة تصدي السلطات المغربية لفيروس كورونا المستجد.
ومنذ إعلان تسجيل أول حالة إصابة في المغرب، شكل الفيروس القاتل مصدر سيل من الأخبار الزائفة المنسوبة إلى مؤسسات رسمية حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة الفيروس.
وعلى امتداد الأسابيع الماضية تعددت الأخبار الزائفة بين تداول خبر عن إصابة السفير المغربي بالصين بفيروس كورونا، ونشر مقاطع فيديو تتضمن معطيات مغلوطة وكاذبة عن تسجيل إصابات مفترضة في مناطق مختلفة من المغرب، و"فبركة" بيانات رسمية تخصّ مؤسسات الدولة واجتماعات على درجة عالية من الحساسية من الناحية الأمنية.
وسارع المسؤولون، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى تحذير وتوعد مروجي الأخبار الزائفة المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا"، "لما لها من ضرر على استقرار المجتمع وأمن المواطنين وخلق جو من الذعر بلا سبب". وبالتزامن مع ذلك، شرعت وزارة الداخلية في تنفيذ وعيدها بمتابعة مروجي الإشاعات والأخبار الزائفة حول فيروس كورونا بالمغرب، خصوصاً بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، حيث اعتُقل العديد من "المتورطين" في مناطق مختلفة وملاحقتهم قانونياً من قبل النيابة العامة.
وبدا لافتاً أن النهج الذي اعتمدته الحكومة المغربية ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، في حربها على الأخبار المزيفة والمضللة، لم يكن معزولاً عن توجه السلطة القضائية، حين أعلن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الثلاثاء الماضي، أن تعليمات صارمة قد أعطيت للنيابات العامة لدى محاكم المملكة، من أجل متابعة كل من يروج أخباراً زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس كورونا، من شأنها إثارة الفزع بين الناس، أو المساس بالنظام العام.
اقــرأ أيضاً
وكشف الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، في بيان رسمي، أن النيابة العامة تباشر أبحاثاً في الموضوع بواسطة الشرطة القضائية، مؤكداً أنها كانت قد حركت الدعوى العمومية في حق بعض الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم عن ترويج أخبار زائفة في موضوع فيروس كورونا.
وبعد ساعات، قادت الشرطة المغربية، حملة اعتقالات طاولت في ظرف 24 ساعة ثمانية أشخاص بتهمة نشر أخبار كاذبة وشائعات حول كورونا. كذلك ألقت السلطات، الأربعاء، القبض على أشهر "يوتيوبر" في المغرب، المعروفة باسم "مي نعيمة"، للاشتباه في تورطها في "نشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة"، بحسب بيان صدر الخميس.
والخميس، سارعت الحكومة إلى تمرير مشروع قانون يجرم نشر تلك الأخبار وبعض السلوكات الإجرامية الماسة بالشرف والأشخاص والقاصرين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وينص القانون المغربي على أن كل من قام عمداً وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بنشر إشاعة أو أخبار مغلوطة دون وسائل إثبات صحتها، أو التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، سيعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من ألفين إلى 20 ألف درهم (نحو ألفي دولار).
وفيما تبدو السلطات القضائية والأمنية المغربية تقود بلا هوادة حربها ضد الأخبار الزائفة التي تُبَثّ على شبكات التواصل الاجتماعي، يعتبر رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، سامي المودني، أن دور السلطات العمومية واضح في ما يخصّ تطبيق القانون بصرامة، وهو ما نتابعه من خلال المتابعات القضائية الجارية ضد مروجي الأخبار الزائفة، لأن "المجال اليوم لا يسمح بأي نوع من التهاون أو التسامح مع من يروج الهلع وسط المواطنين بالإشاعات".
ويقول المودني في حديث لـ"العربي الجديد": "الأخبار الزائفة تُعَدّ من ضمن أهم الإشكاليات السلبية الكبرى التي أنتجتها الثورة التكنولوجية مع شبكات التواصل الاجتماعي، لكن مع الأزمة الحالية المرتبطة بفيروس كورونا الجديد ستكون لها كلفة أغلى بكثير لأنها تثير الفزع والهلع في صفوف المواطنين، وتخلق لديهم نوعاً من عدم الثقة في الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية، في وقت نحن في حاجة فيه إلى وحدة وطنية تتعبأ فيها مختلف طاقات الوطن من أجل مواجهة الخطر المحدق بنا".
اقــرأ أيضاً
ويرى الخبير الأمني المغربي، محمد أكضيض، أن قرار تحريك الدعوى العمومية كان صائباً، وأن البحث الذي باشرته مصالح الشرطة القضائية في مواجهة الأخبار الزائفة خطوة ايجابية على اعتبار أن الشائعة دون سند صحيح تضر ولها تأثير سلبي"، لافتاً إلى أن الظرف الحالي للجائحة يقتضي التضامن والتكافل، وأنّ من الواجب على الأجهزة المكلفة إنفاذ القانون، بما فيها النيابة العامة، التصدي للشائعة والأخبار الزائفة كيفما كان مصدرها، وتطبيق القانون بهذا الصدد.
وفي الوقت الذي يسجل فيه الخبير الأمني، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الدولة ومؤسساتها نجحت في تنوير الرأي العام وتوجيهه منذ الوهلة الأولى لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن كانت هي المصدر الرسمي للمعلومة، يعتبر المتحدث عينه أن تحرك مصالح الأمن المغربي بناءً على تعليمات من النيابة العامة لمواجهة الشائعة والأخبار الزائفة كان له الأثر الإيجابي، خاصة أنه جاء في وقت أصبح فيه النظام العام مهدداً أكثر من أي وقت مضى.
وعلى امتداد الأسابيع الماضية تعددت الأخبار الزائفة بين تداول خبر عن إصابة السفير المغربي بالصين بفيروس كورونا، ونشر مقاطع فيديو تتضمن معطيات مغلوطة وكاذبة عن تسجيل إصابات مفترضة في مناطق مختلفة من المغرب، و"فبركة" بيانات رسمية تخصّ مؤسسات الدولة واجتماعات على درجة عالية من الحساسية من الناحية الأمنية.
وسارع المسؤولون، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى تحذير وتوعد مروجي الأخبار الزائفة المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا"، "لما لها من ضرر على استقرار المجتمع وأمن المواطنين وخلق جو من الذعر بلا سبب". وبالتزامن مع ذلك، شرعت وزارة الداخلية في تنفيذ وعيدها بمتابعة مروجي الإشاعات والأخبار الزائفة حول فيروس كورونا بالمغرب، خصوصاً بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، حيث اعتُقل العديد من "المتورطين" في مناطق مختلفة وملاحقتهم قانونياً من قبل النيابة العامة.
وبدا لافتاً أن النهج الذي اعتمدته الحكومة المغربية ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، في حربها على الأخبار المزيفة والمضللة، لم يكن معزولاً عن توجه السلطة القضائية، حين أعلن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الثلاثاء الماضي، أن تعليمات صارمة قد أعطيت للنيابات العامة لدى محاكم المملكة، من أجل متابعة كل من يروج أخباراً زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس كورونا، من شأنها إثارة الفزع بين الناس، أو المساس بالنظام العام.
وبعد ساعات، قادت الشرطة المغربية، حملة اعتقالات طاولت في ظرف 24 ساعة ثمانية أشخاص بتهمة نشر أخبار كاذبة وشائعات حول كورونا. كذلك ألقت السلطات، الأربعاء، القبض على أشهر "يوتيوبر" في المغرب، المعروفة باسم "مي نعيمة"، للاشتباه في تورطها في "نشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة"، بحسب بيان صدر الخميس.
والخميس، سارعت الحكومة إلى تمرير مشروع قانون يجرم نشر تلك الأخبار وبعض السلوكات الإجرامية الماسة بالشرف والأشخاص والقاصرين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وينص القانون المغربي على أن كل من قام عمداً وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بنشر إشاعة أو أخبار مغلوطة دون وسائل إثبات صحتها، أو التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، سيعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من ألفين إلى 20 ألف درهم (نحو ألفي دولار).
وفيما تبدو السلطات القضائية والأمنية المغربية تقود بلا هوادة حربها ضد الأخبار الزائفة التي تُبَثّ على شبكات التواصل الاجتماعي، يعتبر رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، سامي المودني، أن دور السلطات العمومية واضح في ما يخصّ تطبيق القانون بصرامة، وهو ما نتابعه من خلال المتابعات القضائية الجارية ضد مروجي الأخبار الزائفة، لأن "المجال اليوم لا يسمح بأي نوع من التهاون أو التسامح مع من يروج الهلع وسط المواطنين بالإشاعات".
ويقول المودني في حديث لـ"العربي الجديد": "الأخبار الزائفة تُعَدّ من ضمن أهم الإشكاليات السلبية الكبرى التي أنتجتها الثورة التكنولوجية مع شبكات التواصل الاجتماعي، لكن مع الأزمة الحالية المرتبطة بفيروس كورونا الجديد ستكون لها كلفة أغلى بكثير لأنها تثير الفزع والهلع في صفوف المواطنين، وتخلق لديهم نوعاً من عدم الثقة في الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية، في وقت نحن في حاجة فيه إلى وحدة وطنية تتعبأ فيها مختلف طاقات الوطن من أجل مواجهة الخطر المحدق بنا".
ويرى الخبير الأمني المغربي، محمد أكضيض، أن قرار تحريك الدعوى العمومية كان صائباً، وأن البحث الذي باشرته مصالح الشرطة القضائية في مواجهة الأخبار الزائفة خطوة ايجابية على اعتبار أن الشائعة دون سند صحيح تضر ولها تأثير سلبي"، لافتاً إلى أن الظرف الحالي للجائحة يقتضي التضامن والتكافل، وأنّ من الواجب على الأجهزة المكلفة إنفاذ القانون، بما فيها النيابة العامة، التصدي للشائعة والأخبار الزائفة كيفما كان مصدرها، وتطبيق القانون بهذا الصدد.
وفي الوقت الذي يسجل فيه الخبير الأمني، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الدولة ومؤسساتها نجحت في تنوير الرأي العام وتوجيهه منذ الوهلة الأولى لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن كانت هي المصدر الرسمي للمعلومة، يعتبر المتحدث عينه أن تحرك مصالح الأمن المغربي بناءً على تعليمات من النيابة العامة لمواجهة الشائعة والأخبار الزائفة كان له الأثر الإيجابي، خاصة أنه جاء في وقت أصبح فيه النظام العام مهدداً أكثر من أي وقت مضى.
المزيد في سياسة
