وستكون العمالة الوافدة، أمام مراجعة حقيقية، لوجودها في دولة خليجية جديدة تلتحق بركب التوطين بعد السعودية، وقد ارتفعت حدته مع هبوط أسعار النفط منتصف 2014.
وتتسابق مؤسسات حكومية كويتية، على إنهاء خدمات الوافدين، تطبيقا لقرار ديوان الخدمة المدنية الذي صدر في سبتمبر/أيلول الحالي ويقضي بالتزامها بخفض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها، خلال خمس سنوات.
وبلغت أعداد الكويتيين العاطلين عن العمل حتى نهاية إبريل/ نيسان الماضي، نحو 14.8 ألف كويتي، وفق لتقرير الإدارة العامة للإحصاء عن البطالة بالكويت.
ويعتبر هذا العدد، هو أقل مستوى للبطالة بالكويت منذ 2012، إذ بلغت آنذاك 19 ألف كويتي عاطل عن العمل.
ويهدف قرار الاستغناء عن الوافدين، إلى توطين العمالة بزيادة نسب الموظفين من حملة الجنسية المحلية بين 70 - 100% من إجمالي قوة العمل في مجموعات وظيفية مصنفة.
وبموجب القرار الجديد، سيتم تحديد عدد الموظفين الأجانب الواجب إنهاء خدماتهم للوصول إلى تلك النسبة المئوية بعد خمس سنوات.
وتصل المعدلات المستهدفة في تكويت الوظائف الحكومية، إلى 100% في وظائف مجموعات نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ونظم وتقنية المعلومات.
وستصل النسبة إلى 98% في مجموعة الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و97% في مجموعة الوظائف الهندسية، ومجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و95% في كل من مجموعة الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، ومجموعة وظائف العلوم.
بينما تصل إلى 85% في مجموعة وظائف الخدمات و80% في مجموعة الوظائف الحرفية، وتصل في وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، إلى 75%، ومجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب 70%.
ويبلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، بحسب إعلان رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار، 78 ألفا و739 وافدا، 44% منهم في وزارة الصحة و40% في وزارة التربية و16% في بقية القطاعات، مقابل 256 ألفا و386 موظفا من الكويتيين.
ويرى العديد من المختصين، أن القرار الحكومي، يأتي مع استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في الكويت، وعدم وجود حلول حقيقية للتراجع الاقتصادي.
وما تزال الكويت، بعيدة عن فكرة التنوع الاقتصادي والاستغناء عن النفط، باعتباره مصدرا أساسيا، ولهذا وجدت الحكومة نفسها بحاجة للاستغناء عن العمالة الأجنبية الوافدة.
 |
| موظف كويتي- فرانس برس |
وتمثل الرواتب وما في حكمها، العبء الأكبر على بند المصروفات بالميزانية الحكومية في الكويت، إذ تصل 54% من إجمالي مصروفات الحكومة بالموازنة الحالية 2017- 2018 بقيمة 10.75 مليارات دينار (34.4 مليار دولار).
وحسب أرقام رسمية، ستكلف خطة "تكويت العمالة"، الدولة ما يزيد عن 3 مليارات دولار سنويا، لتعويض الفارق في الرواتب، وذلك في حال شملت الخطة جميع القطاعات.
وقبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ، فإن أرقاما لـ "أسيل المزيد"، مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة، أظهرت أن 29.710 ألف وافد ألغوا أذونات عملهم وغادروا البلاد نهائياً خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 31 يوليو/ تموز 2017.
وكان وزير المالية الكويتي أنس الصالح، قد كشف عن قرار وقف تعيين الوافدين في الحكومة بنظام العقود، على أن يتم تنفيذ القرار من دون النظر إلى جنسية الوافد.
وقال الوزير، إن ديوان الخدمة المدنية الذي يرأسه، قرر تطبيق نظام "الاستعانة"، في حالة حاجة الحكومة إلى تخصص نادر من فئة الوافدين، حيث لا يرتب هذا النظام نفقات مالية على ميزانية الدولة، ولا ينص على أي حقوق مالية للوافد - باستثناء المكافأة الشهرية - ولا يمنح من خلاله مكافأة نهاية الخدمة.
وطالب القرار جميع المؤسسات الحكومية بعرض الوظائف النادرة التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي تحتاج إلى وافدين، بإخطارها وإرسالها إلى ديوان مجلس الوزراء الكويتي للموافقة عليها أو رفضها.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فإن جملة سكان الكويت نحو 4.3 ملايين نسمة، ويمثل عدد الكويتيين منهم نحو 1.3 مليون نسمة، أما الوافدون فنحو 3 ملايين نسمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
