أعلن تجمع المهنيين السودانيين، فجر الخميس، تحفظه على الطريقة التي اتبعت في تعيين حكام الولايات الـ18.
ومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تعيين 18 حاكما (واليا) مدنيا لولايات السودان.
وأكد بيان للتجمع، الذي يعد أبرز مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، أن "تعين الولاة مطلب شعبي طال انتظاره، إلا أننا نعبِّر بذات القدر عن تحفظاتنا تجاه الطريقة التي اتُبعت في تعيين الولاة.
وتابع أن "أبرز هذه التحفظات هو اعتماد منهج المحاصصة الحزبية وتخطي المعايير والاعتبارات المتصلة بمؤهلات المرشحين، وتجاوز رؤى من قوى الحرية والتغيير ببعض الولايات بتجاهل مرشحيهم، أو فرض آخرين يحظون بتزكية المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير". وأضاف: "وضعف الحضور النسوي وتكريس ممارسة تهميش دور المرأة ومشاركتها".
وضمت قائمة حكام الولايات امرأتين من مجموع حكام الولايات البالغ عددهم 18.
وأعلن رئيس الجبهة الثورية السودانية (تضم عدة فصائل)، الهادي إدريس يحيى، الإثنين، موافقة الجبهة على تعيين ولاة مؤقتين، لحين التوقيع على اتفاق سلام مع الحكومة.
ضمت قائمة حكام الولايات امرأتين من مجموع حكام الولايات البالغ عددهم 18
واتفق حمدوك وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، على إجراء تعديل وزاري، والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين.
وتأخر تعيين الولاة المدنيين (18 واليا) وتشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا في يناير/ كانون الثاني الماضي، حسب جدول زمني لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية.
وبدأت في السودان مرحلة انتقالية في 21 أغسطس/آب الماضي، تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها قادة الجيش وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي، الذي أجبر قيادة الجيش على الإطاحة بالبشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.
(الأناضول)