جونسون سيركز على قبول اتفاقه بشأن "بريكست" (Getty)
ذكرت صحيفة "تايمز"، اليوم السبت، أنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيتخلى عن التهديد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ ذلك سيتم في البيان الانتخابي لحزب "المحافظين"، مضيفة أنّ التركيز سيكون على القبول باتفاقه بشأن الخروج.
وكان جونسون قد تعهد بالعمل على تنفيذ "بريكست" الذي كان مقرراً في الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه أجبر على إرجائه ثلاثة أشهر بعد أن فشل في إقناع مجلس العموم (البرلمان) بالموافقة على الاتفاق الذي توصل إليه بصعوبة مع الاتحاد الأوروبي.
وبعد التمديد، دعا جونسون الاتحاد الأوروبي إلى استبعاد أي تمديد آخر لـ"بريكست"، إذ قال في رسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية دونالد توسك، إنّه يقبل بقرار التمديد، إلا أّنه "يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كذلك إلى توضيح أنّه من غير الممكن تمديد الموعد مرة أخرى بعد 31 يناير/ كانون الثاني".
ويتركّز اتفاق خروج جونسون، الذي جرى التوصل إليه بعد أسابيع من مفاوضات مكثّفة مع الاتحاد الأوروبي، على تعديل ترتيبات لإبقاء الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، لا تختلف كثيراً عن سابقتها، ولكنّها تشمل المزيد من التفاصيل حول طريقة التعامل مع الحدود الأيرلندية، وبضعة تعديلات على الإعلان السياسي المرافق للنص القانوني للاتفاق.
ويحافظ الاتفاق المعدل على الالتزام البريطاني-الأوروبي، باتفاق "الجمعة العظيمة" للسلام في الجزيرة الأيرلندية (1998). إلا أنّه يتخلص من خطة المساندة الخاصة بالحدود في الجزيرة، وهو ما كان مطلب جونسون الرئيسي.
اقــرأ أيضاً
Twitter Post
|
ويتركّز اتفاق خروج جونسون، الذي جرى التوصل إليه بعد أسابيع من مفاوضات مكثّفة مع الاتحاد الأوروبي، على تعديل ترتيبات لإبقاء الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، لا تختلف كثيراً عن سابقتها، ولكنّها تشمل المزيد من التفاصيل حول طريقة التعامل مع الحدود الأيرلندية، وبضعة تعديلات على الإعلان السياسي المرافق للنص القانوني للاتفاق.
ويحافظ الاتفاق المعدل على الالتزام البريطاني-الأوروبي، باتفاق "الجمعة العظيمة" للسلام في الجزيرة الأيرلندية (1998). إلا أنّه يتخلص من خطة المساندة الخاصة بالحدود في الجزيرة، وهو ما كان مطلب جونسون الرئيسي.
والاتفاق الجديد يبقي بريطانيا في منطقة جمركية واحدة، ويسمح لها بإبرام صفقات تجارة دولية، لكن يتطلب من لندن فرض رسوم أوروبية على بعض السلع التي تعبر أيرلندا الشمالية. وستطبق بلفاست قواعد الاتحاد الأوروبي حول الزراعة والمواد الغذائية والسلع الصناعية.
ويشمل الحل البديل لخطة المساندة التزام أيرلندا الشمالية قواعد الاتحاد الأوروبي التجارية بين نهاية الفترة الانتقالية نهاية عام 2020 ولمدة أربع سنوات على الأقل.
ويمتلك مجلس ستورمونت (برلمان أيرلندا الشمالية) القدرة على التمديد أو إنهاء هذا الالتزام. وبالتالي تخرج بريطانيا بالكامل من الاتحاد الأوروبي في موعد "بريكست" المقرر، ولكن تبقى أيرلندا الشمالية عملياً جزءاً من المنظومة الأوروبية، طالما أقرت بذلك أغلبية برلمان بلفاست.
(العربي الجديد, رويترز)