"بيزنس" مصري إسرائيلي بدماء غزة

بينما كانت غزة تنزف طيلة 51 يوماً جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، يجلس المفاوض المصري على طاولة الاحتلال لعقد هدنة اشترطت واشنطن وتل أبيب مسبقاً أن يكون طرفاً فيها، وضمن مستنداته، ملف أحمر يحمل عنوان "الكويز".
تلك الاتفاقية التي تسعى مصر منذ سنوات لتعديلها بما يضمن مصلحة أكبر لرجال أعمال معدودين، في الوقت الذي تتخذ فيه دول أجنبية بالجملة، قرارات مقاطعة الاحتلال اقتصاديا لاعتداءاته على قطاع غزة وانتهاكه القانون الدولي في فلسطين المحتلة.
وفي الوقت الذي تقاطع فيه معظم دول العالم دولة الاحتلال اقتصاديا جراء العدوان على غزة؛ يواصل رجال الأعمال المصريون تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الإسرائيلية وإلى مستوطنات الاحتلال، لحصد مزيد من الثروات المغموسة في الدم الفلسطيني.
وقال مصدر مطّلع في الحكومة المصرية لـ "العربي الجديد"، طالباً عدم نشر اسمه، إن القاهرة طرحت في سياق وساطتها بين الاحتلال وقطاع غزة، على الأول تعديل اتفاقية "الكويز" لتقليل نسبة المكوّن الإسرائيلي عن 10.5 في المائة، بعدما استغل الإسرائيليون الاتفاقية في رفع أسعار الخامات التي يتم توريدها للمصانع المصرية المستفيدة من الاتفاقية. وحسب المصدر، فإن المخابرات العامة المصرية، هي التي تدير ملف "الكويز" ضمن ملفات حيوية أخرى تربط الاحتلال بالحكومة منذ سنوات، موضحا أن الحكومة لم تتلق ردا شافيا إلى الآن بشأن مطلبها تعديل الاتفاقية.
ووقعت مصر اتفاقية الكويز، أواخر 2004، والتي تنص على السماح للصادرات المصرية بالنفاذ إلى السوق الأميركية دون أي رسوم جمركية، شريطة أن تتضمن المنتجات مكوناً إسرائيلياً لا تقل نسبته عن 11.7 في المائة جرى خفضه بعد ذلك ليصبح 10.5 في المائة.
وقال مصدر آخر في وزارة الصناعة والتجارة المصرية، إن الحكومة تواجه ضغوطا من رجال الأعمال المستفيدين من الاتفاقية لتعديلها عبر خفض المكون الإسرائيلي إلى حدود 8 في المائة على الأقل، مؤكدا أن هذا المطلب ليس من قبيل المقاطعة الاقتصادية للاحتلال، وإنما لحمايتهم من ارتفاع أسعار المواد الخام الإسرائيلية فضلا عن ندرتها في أغلب الأحيان. وتعرض رجال أعمال ينتفعون من اتفاقية "الكويز" في مصر، لمحاكمات جنائية بعدما زوّروا مستندات وفواتير شراء لخامات صناعية على أنها من الاحتلال الإسرائيلي لتمرير صادراتهم إلى أميركا تحت مظلة "الكويز" بالمخالفة لصريح الاتفاقية، ما برره مراقبون باضطرار رجال الأعمال إلى ذلك نتيجة نقص الخامات الإسرائيلية.
وأضاف المصدر أن "تعديل الاتفاق من شأنه تحرير المصدرين جزئيا من الاعتماد على المكون الإسرائيلي الذي رفع تكلفة المنتج المصري النهائي".
ويستفيد من اتفاقية "الكويز" عدد محدود من شركات الملابس الجاهزة، لا يتعدى 50 شركة من أصل 800 وقّعت الاتفاقية، تستحوذ 8 شركات منها على حصة 70 في المائة من نسبة التصدير، وهي: شركة النيل للملابس، المملوكة لرجل الأعمال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية السابق، وعلاء عرفة، رئيس الشركة السويسرية للملابس، وخالد بهاء، رئيس الشركة المصرية للتريكو، ومحمد قاسم، رئيس شركة التجارة الدولية، وإسماعيل أبو السباع، صاحب مصانع أبو السباع للغزل، وشركة كايرو قطن سنتر، المملوكة لرجل الأعمال مجدي طلبة، وشركة لوتس للملابس التي يملكها رجل الأعمال حسام جبر.
ورفضت وحدة "الكويز" في وزارة الصناعة والتجارة الكشف عن أسماء الشركات الموقعة على الاتفاقية، غير أن " العربي الجديد" حصلت من مصادرها الخاصة على أبرز الشركات الموقعة عليها، والتي واصل أصحابها تصدير منتجاتهم إلى الاحتلال حتى خلال العدوان على غزة، ومن بينهم:
- جلال الزوربا: صاحب مجموعة شركات نسيج وملابس، والملقب بـ "مهندس الكويز".
- علاء عرفة (آل عرفة): صاحب محلات كونكريت ومصانع جولدن تكس للأصواف وغيرها، في العاشر من رمضان والذي تم القبض على الجاسوس عزام عزام داخلها.
- لويس بشارة: صاحب مصانع BTM.
- محمد أبو العينين: رجل أعمال بورسعيدي.
- محمد قاسم: رجل أعمال، نائب جلال الزوربا في جمعية المصدرين المصريين، ونائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات المصرية.
- محمد علي القليوبي (حمادة القليوبي): رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات المصرية.
- إيهاب المسيري: رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات النسيجية في المحلة الكبرى.
- خالد حمزة: رئيس لجنة الاقتصاد والجمارك في جمعية رجال الأعمال المصريين.
- منير عز الدين: رئيس لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال المصريين.
- محمود عبود: رئيس جمعية المستثمرين في بورسعيد.
- إسماعيل أبو السباع : رئيس شركة نسيج أبو السباع، وسكرتير جمعية مصدري ومستثمري مدينة المحلة الكبرى.
- السيد أبو القمصان: رئيس قطاع التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة.
- عادل جزارين: رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس اتحاد الصناعات المصري الأسبق ووزير السياحة الأسبق.
- شركة الراحل جمال الناظر: رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ووزير السياحة الأسبق.
- عبد الهادي عبد المنعم: نائب سابق لرئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان.
- هاني الحسيني: نائب رئيس جمعية المستثمرين في بورسعيد.
- محمد المرشدي: رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، وصاحب مصانع مرشدي تكس.
- شركة الراحل عادل العزبي: نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين في الاتحاد العام للغرف التجارية.
- دينا خياط: رئيسة مجلس إدارة شركة لازارد مصر المالية للاستثمار (ابنة عم يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب)
- ناجي الفيومي: مستشار وزير التجارة الخارجية والصناعة – المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين.
- زينب غزالي: العضو المنتدب لشركة تاكي ونائب رئيس مجلس الإدارة.
- مصطفى صبري: رئيس لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية، ومالك مصانع الملابس الجاهزة يو إس
- أشرف شتا: رئيس مجلس إدارة مصانع شتا تكس للصناعات النسيجية والمفروشات.