"بلّغ واحميني" حملة أردنية ضد العنف الأسري

أطلقت مجموعة أردنية من طلبة كلية الهندسة التكنولوجية "البوليتكنك"، حملة بعنوان "بلغ واحميني"، تهدف إلى تعديل المادة رقم 8 من قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2008.

ويقول مسؤول الحملة الأردني، محمد علي، إنها "تدعو لتعديل المادة رقم 8 بفرض عقوبة رادعة على كل من يمتنع عن التبليغ عن حالات العنف الأسري من المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية الخاصة والعامة".

ويتابع علي في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الحملة جاءت نظراً لزيادة عدد حالات العنف الأسري التي لم يبلغ عنها من قبل المؤسسات المشمولة بالمادة رقم 8"، مضيفاً: "نحن نطالب بأن يتم التبيلغ من قبل الأطباء أو العاملين في التعليم أو المؤسسات، ونطالب أيضاً القانون بحماية من يبلغ عن العنف".

وعن دعم المؤسسات الفكرية لحملة "بلّغ واحميني"، تقول الأردنية نائلة الصرايرة، الأخصائية القانونية في المديرية الوطنية لشؤون الأسرة "نحن كمؤسسة فكرية نستطيع الوصول لصانعي القرار، ويهمنا جداً دعم الحملة لأنها تصل لشريحة لها دور كبير على المستوى المحلي وهي الطلاب".

وتضيف الصرايرة لـ"العربي الجديد" أن حملة "بلّغ واحميني" تركز على مادة واحدة وهي "التبليغ الإلزامي بالعنف الحاصل، وأن يكون هناك عقوبة لمن لا يبلغ"، لافتة إلى أن "نشر الوعي حول أهمية التبليغ أمر مهم لأن الطفل غير قادر على حماية نفسه، ويعد التبيلغ أمراً مستمداً من الشريعة الإسلامية للتحكيم في تسوية النزاعات الأسرية وليس تقليداً للغرب كما يدعي البعض".

اقرأ أيضاً: سيدات لبنان يصرخن: للصبر حدود

من جهتها، أبدت النائبة الأردنية رولا الحروب تأييدها للحملة وصرحت أنها داعمة لها في مجلس النواب وستقوم بدعم مسودة القانون التي أصدرها المجلس الوطني لشؤون الأسرة والتي

" حملة "بلّغ واحميني" تركز على مادة واحدة وهي "التبليغ الإلزامي بالعنف الحاصل "

 فيها: "إلزامية التبليغ عن حالات العنف الأسري بغض النظر عن عمر الضحية، ويعتبر توسيع تعريف الضحية أحد أهم التعديلات".

من ناحيته، أبدى النائب الأردني أحمد الجالودي تأييده الكامل للحملة وعزم على حشد 50 نائباً ليتم التوقيع على مسودة القانون حال طرحها.

وفي سياق متصل، تقول المرشدة التربوية في مدرسة جمانة الثانوية في محافظة الزرقاء الأردنية بشيرة حطاب إن "التبليغ يجب أن يكون إلزامياً في حال كان العنف على من هم أقل من سن 18 عاماً، والأصل أن يكون هناك تعاون كبير من حماية الأسرة".

اقرأ أيضاً: عنف أسري يحاصر أطفال تونس

وعن دور "حماية الأسرة" تقول حطاب لـ"العربي الجديد" إن "حماية الأسرة ترفض أخذ الشكوى من المرشدين التربويين في المدارس، وتطالب بأن يبلغ الشخص المعني بالعنف، ولا تأخذها حتّى بدون اسم، على الرغم من أن هناك قوانين نظرية تم التوقيع عليها من وزارة التربية التعليم والمؤسسات المانحة بتوصيات من يونيسف، تقتضي بحماية الشخص المُبلّغ وعدم ذكر اسمه".

وتتابع حطّاب أن القوانين النظرية تختلف تماماً عند التطبيق، وذكرت أنها عند محاولتها إبلاغ حماية الأسرة عن حادثة تعنيف فتاة من قبل زوجة أبيها، رفضت قبول البلاغ، وطالبت بأن تبلغ الفتاة نفسها.

وتضيف: "في مثل هذه الحالات الحكمة في التعامل مطلوبة، بحيث لا يتضرر المُبلّغ عن العنف"، مشيرة إلى أن زميلة لها بلّغت عن حادثة اغتصاب أخ لأخته وطلبت عدم ذكر اسمها، لتتفاجأ بالأخ المعتدي يهددها بحرق وجهها بماء النار، بعد أن تنقضي فترة عقوبته بالسجن. وتتساءل حطاب عن دور القانون في حماية المعتدى عليهم والمبلّغين عن العنف.

وعن الأثر النفسي للعنف على المدى الطويل، تقول إنه يؤثر من ناحية جسدية ونفسية واجتماعية، ويخلق طفلاً عدوانياً، ومنسحباً، وانطوائياً، ولديه ردة فعل سلبية في حال لم تتابع حالته ولم يعد تأهيله.


اقرأ أيضاً: جدال بحريني حول قانون يحمي من العنف الأسري