"بلومبيرغ": السعودية تقترض 1.9 مليار دولار من السندات الإسلامية

وتنفذ السعودية خطة تحول تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الإيرادات النفطية، وكجزء من هذا التحول، أطلقت رؤية 2030، إلا أن تعديلات بدأت تدخل على هذه الرؤية، بعد ما وصفها العديد من الخبراء، والتقارير الاقتصادية، بالفاشلة، ولن تتمكن السعودية من إنجازها.

كما تعمد السعودية إلى تنويع مصادر الدخل، عن طريق خصخصة العديد من القطاعات، ولعل أبرزها طرح 5% من أسهم أرامكو في البورصات العالمية، بالإضافة إلى خصخصة، قطاعات صحية وتربوية، حتى خصخصة قطاع النقل، والنوادي الرياضية.

وكشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الإثنين أن المملكة العربية السعودية تتجه إلى رفع أسعار الوقود بمعدلات قياسية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبحسب مصدر سعودي، فإن المملكة تستعد إلى رفع الأسعار المحلية للوقود (البنزين والوقود النفاث) في شهر نوفمبر على الأكثر، ويعود السبب في ذلك إلى رغبتها بالحصول على إيرادات مالية.

ويقول الخبراء، إن اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، يدل على عجز الدولة عن تأمين موارد مالية، إذ إن السعودية، تعاني من أزمة كبيرة، ولذا فهي تلجأ إلى الديون لتمويل عجز الموازنة من جهة، وتأمين إيرادات مالية لتمويل مشاريع ضخمة، تطمح إليها من جهة أخرى.

ويعاني اقتصاد المملكة من أزمة كبيرة، خاصة وأن السعودية خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، ما يشير إلى المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة الخليجية الأكبر عالمياً في تصدير النفط، بسبب التراجع الحاد في أسعار الخام عالمياً منذ منتصف عام 2014، وارتفاع كلفة الحرب التي تقودها في اليمن منذ أكثر من عامين.

وتهاوى الاحتياطي العام للسعودية، إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك وفق بيانات النشرة الشهرية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي، والتي نشرتها على موقعها الإلكتروني.

 (العربي الجديد)