"بكدار": ارتفاع البطالة الفلسطينية إلى 23.7% عام 2013

كشف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، ارتفاع نسبة البطالة داخل الأراضى الفلسطينية إلى 23.7% عام 2013 مقارنة بنحو 23% عام 2012.

وحذر التقرير، الذى حصلت "العربى الجديد" على نسخة منه، من حدوث أزمة مستقبلية في حال تكرار سيناريو العام 2000 بإغلاق سوق العمل الإسرائيلى في وجه العمال الفلسطينيين.

وشهد عام 2013 زيادة في نسبة الفلسطينيين العاملين في سوق العمل الإسرائيلى إلى 11.2% من إجمالي سوق العمل الفلسطيني، مقارنة بنحو 9.7% في 2012.

وحسب "بكدار" فقد سجلت محافظة خانيونس بقطاع غزة أعلى معدلات بطالة وفق معايير منظمة العمل الدولية بسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي وهدم مصر للانفاق، إذ وصلت المعدلات إلى 35.8%، في حين كان أعلى معدل بطالة في الضفة الغربية من نصيب محافظة الخليل الذي وصل 22.3%.

وأوضح التقرير الذي تناول قياس أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام الماضي، أن الفجوة الواسعة بين النفقات والإيرادات العامة أدت إلى استمرار حالة العجز الذي تعيشه الموازنة.

وأظهر التقرير أن الميزان التجاري الفلسطيني يعاني من عجز وصلت نسبته إلى 43% من الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوزت الواردات الفلسطينية 4.7 مليار دولار في حين لم يتجاوز حجم الصادرات السلعية 780 مليون دولار، وهذا يعكس انكشاف الاقتصاد الفلسطيني للاقتصادات الخارجية.

وحسب المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار فانه لم يحدث أي جديد بخصوص الاستقرار المالي للسلطة الوطنية، وأشار الى عدة مؤشرات، منها تراكم متأخرات القطاع الخاص، والمديونية المرتفعة، والاعتماد بشكل رئيسي على المساعدات الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 80% من الإيرادات العامة تقع خارج نطاق السيطرة الفلسطينية، أي بيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي والدول المانحة، مما يدل على إمكانية تعرض السلطة للابتزاز السياسي.

وحسب التقرير فقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة إلى استمرار معاناته في كافة المجالات، حيث تفاقمت الأوضاع خلال النصف الثاني من العام 2013 نتيجة الحصار الخانق الذي يتعرض له القطاع من قبل إسرائيل، إضافة إلى تدمير وإغلاق الأنفاق بشكل كامل من الجانب المصري، مما أدى إلى تراجع حصة الفرد من الناتج المحلي بسبب تراجع أداء معظم القطاعات.

وأوضح التقرير أن الحصار المفروض على دخول السولار اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية والمواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج، ومنع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية إلى الخارج، أدى إلى توقف العمل بالعديد من المنشآت والمشاريع من ضمنها مشاريع إعادة الاعمار الممولة من قبل الدول المانحة.

وأشار إلى أن السلطة الوطنية لم تفلح في الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العالم الخارجي بشكل عام والعربي بشكل خاص، إذ لم يتجاوز حجم المبادلات التجارية مع الدول العربية 5% من مجمل حجم التبادلات التجارية الفلسطينية.

وحول التبادل التجاري مع إسرائيل كشف التقرير أن نسبة الصادرات السلعية الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي بلغت 82% من مجمل الصادرات، وشكلت المنتجات الإسرائيلية أكثر من 71% من حجم الواردات الفلسطينية.

وأكد التقرير أن مبادرة كيري الاقتصادية، رغم الإيجابيات التي تحتويها إلا إنها معدة من طرف خارجي، ولا تستطيع تفهم الظروف الفلسطينية بدقة، وبالتالي هي لا تختلف عن باقي الخطط التي نفذها الاتحاد الأوروبي بإشراف البنك الدولي منذ تأسيس السلطة".