"برتوكول باريس"... اتفاق تحت مظلة التعديل

بدأ في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، اليوم الأحد، حوار اقتصادي فلسطيني أميركي، يهدف لمراجعة "برتوكول باريس" المنظم للعلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، بعد مرور 22 عاما على توقيعه.

وجعل البروتوكول، الغلاف الجمركي بين إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية موحدا، وبموجبه تتولى إسرائيل جباية الضرائب على البضائع المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر الموانئ والمعابر الحدودية، الأمر الذي تسبب بتبعية شبه مطلقة للاقتصاد الإسرائيلي.

ويهدف الحوار، بحسب مسؤولين فلسطينيين، إلى انتزاع موافقة أميركية على انضمام دولة فلسطين إلى منظمة التجارة الدولية بصفة مراقب، وبحث المعيقات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام الاستثمار في الأراضي الفلسطينية والقيود المفروضة على حركة التجارة.
ويُعدّ هذا أول حوار اقتصادي بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة الأميركية، منذ عام 2004.
وتقول وزيرة الاقتصاد الفلسطيني عبير عودة، إن أهمية الحوار تنبع لكون الجانب الأميركي هو الطرف الأكثر تأثيرا على إسرائيل.

ولفتت عودة، إلى أن الجانب الفلسطيني سيطلب إعادة المساعدات الأميركية للخزينة العامة الفلسطينية إلى سابق عهدها، بعد أن انخفضت بنسبة 50% منذ عام 2011.
وبلغت قيمة المساعدات المالية الأميركية المباشرة لخزينة السلطة قرابة 5 مليارات دولار، منذ توقيع اتفاقية أوسلو، إلا أنها شهدت انخفاضا حادا في السنوات الأخيرة، ردا على الحراك الفلسطيني في الأمم المتحدة لانتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية.
ولفتت عودة إلى أن جلسات الحوار ستبحث العقبات التي تضعها إسرائيل أمام الاستثمار الفلسطيني في مجالات الطاقة والمياه والموارد الطبيعية.

وذكرت دراسة حديثة أعدها البنك الدولي، أن الناتج المحلي الفلسطيني البالغ 14 مليار دولار سنويا، سيرتفع بملياري دولار تلقائيا في حال تمكن الفلسطينيين من الاستثمار في منطقة الأغوار على الحدود الشرقية الفلسطينية مع الأردن.

وقالت الوزيرة الفلسطينية في كلمة خلال مؤتمر صحافي على هامش جلسات الحوار أمس، إن إحدى الجلسات تخصص لبحث الخيارات التي يمكن أن يساعد فيها الجانب الأميركي السلطة الفلسطينية لاستثمار حقول الغاز في شاطئ قطاع غزة، والتنقيب عن النفط في الضفة الغربية.
وأضافت: "بحثنا زيادة الصادرات الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، خاصة في قطاع الحجر والرخام، والمنتجات الزراعية للمساعدة في خلق فرص عمل في ضوء معدلات البطالة المرتفعة في الضفة وغزة".

وبلغ حجم التبادل التجاري الفلسطيني الأميركي العام الماضي، 64 مليون دولار، منها 12 مليون دولار صادرات فلسطينية، و52 مليون دولار واردات من الولايات المتحدة.
ويمثل الجانب الأميركي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والأعمال تشارلز ريفكين، إلى جانب العديد من الخبراء. ومن المقرر أن يجري الفريق الأميركي حوارا مشابهاً مع إسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع، "لاستكشاف الفرص المتاحة أمام تطوير الاقتصاد الفلسطيني".

وقال ريفكين، إن الفريق الأميركي يعمل عن كثب مع السلطة الفلسطينية في الكثير من القضايا الاقتصادية، لكون النمو الاقتصادي ينعكس إيجاباً على الجانب السياسي، "لذلك علينا اتخاذ خطوات ملموسة لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين المعيشة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية".
واعتبر في تصريحات صحافية، أن الحوار يشكل فرصة لتشخيص الواقع، وتحديد الخيارات التي يمكن تحقيق إنجاز فيها، وهذا بحاجة لتقيم، مشيراً إلى وجود العديد من البرامج التي تنفذ حاليا في الضفة وغزة لتحسين المناخ الاستثماري، كالبنية التحتية، المياه، الطاقة، بناء القدرات وغيرها، إضافة إلى برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.