تتكون اللجنة من أسماء بارزة في "النهضة" (Getty)
انتخب مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية، لجنة من 15 عضواً، لمتابعة المكتب التنفيذي في النقاشات والمشاورات التي يجريها مع رئيس الوزراء المكلف يوسف الشاهد، و"ترشيد" مواقفه لتلائم السياسات التي أقرتها الحركة حول ملف حكومة الوحدة الوطنية.
وتتكون اللجنة من أسماء بارزة في "النهضة"، عرف بعضها بمواقف مناقضة لمواقف قيادة الحركة في الفترة الأخيرة.
وتنتظر اللجنة، الانطلاق في أعمالها بعد انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي (أمس الأربعاء واليوم الخميس) والاطلاع على مقترحات الشاهد لممثليها في المشاورات.
وكان الشاهد، أبلغ قيادات "النهضة" نيته، إنهاء النقاشات حول حكومة الوحدة، هيكلة وتركيبة وأسماء، قبل الخامس عشر من آب/أغسطس الجاري كسقف زمني. لكنه رجح الاستمرار في النقاشات، حتى الثاني عشر من هذا الشهر.
وعزا هذا التسريع إلى حساسية المرحلة وعدم تحمّل البلاد أي تأخير، بحسب مصادر من "النهضة".
وأوضح نائب رئيس مجلس شورى "النهضة"، مختار اللموشي لـ"العربي الجديد" أن "تكوين لجنة الخمسة عشر له أسبابه التقنية والتنظيمية، خلافاً لما يروج له حول حدوث خلاف بين مؤسسة الشورى ومؤسسة رئاسة الحركة (رئيساً ومكتباً تنفيذياً) حول سقف التنازلات التي قد يقدمها رئيس الحزب راشد الغنوشي في عدد الوزارات ونوعيتها، وهو ما استوجب تشكيل لجنة رقابة على سير المشاورات".
وأضاف: هذا الرأي مجانب للصواب، خاصة أن الشورى هيكل تقرير، لكن أغلب القرارات تقترحها رئاسة الحزب ويزكيها الشورى، وسياسة التوافق حول الحكومة هي سياسة تتبناها النهضة بمختلف مكوناتها ولا تعارضها".
وأرجع نائب رئيس مجلس الشورى، تشكيل لجنة الخمسة عشر المنتخبة إلى أسباب تقنية أهمها استحالة انعقاد الشورى الذي يضم مائة وخمسين عضواً بصفة عاجلة أو مستمرة من أجل مناقشة العروض التي تقدم للنهضة حول حكومة الوحدة.
وبيّن أن "النهضة ترى أن مشاركتها في فريق الشاهد الحكومي لا بد من أن تكون بحجم تمثيليتها البرلمانية (أكبر كتلة برلمانية في البرلمان ب69 نائبا اثر انقسام النداء) على أنها لم تطلب عددا معينا من الوزارات بل تنتظر مقترحات الشاهد وعروضه لتناقشها ولم يتم تثبيت أي اسم من النهضة لنيل منصب وزاري ما عدا توافق حاصل حول تثبيت زياد العذاري وزير التشغيل في حكومة الحبيب الصيد".
كما أشار اللموشي، إلى أن "النهضة التي التقت الشاهد خلال المرحلة الأولى من المشاورات، لا تزال تواصل التشاور والحديث معه بالتوازي مع الجلسة الرسمية، وتشهد نقاشات داخلية حول الحكومة تحت عناوين كبرى من بينها عدم القبول بتمثيلية رمزية في حكومة الشاهد خلافا لتمثيليتها في حكومة الصيد".
وتفضل الحركة، وفق نائب رئيس مجلس شورى فيها أن "يتم تحييد وزارات السيادة والوزارات الحساسة عن الأحزاب السياسية بالابقاء على بعض الأسماء فيها أو استقدام كفاءات غير متحزبة على رأسها، وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل أكبر عدد ممكن من الأحزاب لتكون انعكاسا حقيقيا لمفهوم حكومة الوحدة الوطنية".
من جهته، أوضح عضو اللجنة عبد اللطيف المكي لـ"العربي الجديد"، أن "اللجنة ليست هيكلا مستحدثا لأول مرة، بل هي أقرب إلى (شورى مصغر) تحضى بتفويض لبعض من سلطات مجلس الشورى الأساسي، وسبق وأن تم انتخاب لجنة مماثلة خلال الحوار الوطني رافقت المكتب التنفيذي في النقاشات حول حكومة المهدي جمعة".
وتابع:"الأمر لا يتعدى سعياً لترشيد المواقف ومؤازرة المكتب التنفيذي إذا ما احتاج لرأي الشورى ليس أكثر"، مشيراً إلى أن "التوافق يعد سياسة الحركة التي تبنتها ولم تتخل عنها".
وحول مسألة نصيب "النهضة" من الوزارات بيّن مكي، أن النهضة تعتبر أنه "من الأفضل الإبقاء على طواقم وزارات السيادة وتفضل تولي الحقائب الاجتماعية والخدماتية التي تبقيها قريبة من الشعب على غرار وزارات الفلاحة والصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية".