"النقض" المصرية تصفع أحكام الإعدام: التحريات ليست دليل إدانة

وجّهت محكمة النقض المصرية صفعة لمحاكم الجنايات التي أسرفت في الآونة الأخيرة في إصدار أحكام الإعدام، في الوقائع التي تلت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز 2013، وذلك بعد أن أكدت بطلان الاعتماد على تحريات جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية فقط، في إدانة المتهمين.

وقالت المحكمة في حيثيات إلغاء حكم إعدام 12 شخصاً، في قضية أحداث كرداسة الثانية، التي أسفرت آنذاك عن قتل مساعد مدير أمن الجيزة، نبيل فراج، إن "الحكم اقتصر في التدليل على اقتراف المتهمين للجريمة على ما جاء في أقوال ضابط شرطة، استناداً إلى أن تحرياته أكدت انتماءهم إلى جماعة إرهابية، وذلك دون أن يورد في هذا الخصوص دليلاً يعزز هذه التحريات ويساندها".

وأضافت المحكمة أن "الحكم لم يورد العلاقة بين المتهمين وواقعة القتل، واكتفى بترديد تحريات الأمن الوطني عن انتماءات المتهمين السياسية، مما يصمه بفساد الاستدلال وقصور التسبيب".

كما وضعت المحكمة في نهاية حكمها قاعدة بالتأكيد على أن "التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاتها أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها".

وأشارت إلى أنه "يمكن للمحاكم أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، وليس كدليل وحيد".

واعتبرت المحكمة هذا الأمر سنداً لإعادة القضية برمتها، إلى محكمة جنايات القاهرة لتحديد دائرة قضائية أخرى لبدء نظرها من جديد.

يذكر أنّ معظم الأحكام القضائية التي صدرت في الآونة الأخيرة، تعتمد فقط على تحريات المباحث والأمن الوطني، بما في ذلك الأحكام التي صدرت في القضايا المتهم فيها قيادات جماعة الإخوان، حيث كشفت جلسات معظم هذه القضايا غياب الأدلة الدامغة وتركيز النيابة فقط على أقوال الضباط استناداً لتحرياتهم.