"الناتو" يدعم تطوير الأجهزة الأمنية والعسكرية التونسية

وكان ستولتينبرغ قد صرح، في مؤتمر صحفي عقد أمس السبت بالعاصمة البولونية وارسو، إثر الدورة الأخيرة لقمة "الناتو"، أن الحلف يعمل على دعم الأجهزة الأمنية المختصة في تونس، ويتجه نحو إنشاء مركز للاستخبارات في تونس.

في السياق نفسه، كشف الأمين العام لـ"الأطلسي" أن قيادات "الناتو" اتفقت على إطلاق عملية بحرية متعددة الأهداف في البحر الأبيض المتوسط تحمل اسم "الحارس البحري" (Sea Guardian)، وتهدف إلى ضمان الأمن في البحر وجمع المعلومات عن الوضع السائد هناك، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز القدرات والإمكانيات العسكرية والأمنية.

ويتزامن قرار "الناتو" لدعم إحداث تونس لمركز للاستخبارات مع مرور سنة على إعلان الخارجية الأميركية، في بيان لها، استكمال إجراءات منح تونس موقع الحليف الرئيسي خارج حلف شمال الأطلسي، لتصبح بذلك الحليف السادس عشر للولايات المتحدة الأميركية، وهو القرار الذي كشف عنه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إثر زيارة الدولة التي قام بها الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، لواشنطن.

يذكر أن الخارجية الأميركية قالت، في بلاغها الصادر في الـ10 من شهر يوليو/ تموز 2015، إن اعتبار تونس حليفا رئيسيا خارج "الناتو" يترجم متانة العلاقات التي تربط الولايات المتحدة وتونس، "فهذه الخطوة تؤهل حصول تونس على تدريبات عسكرية وقروض لشراء معدات للبحث والتطوير وشحنات دفاعية".

وأوضح رئيس لجنة القوات الحاملة للسلاح البرلمانية، جلال غديرة، في تصريح لـ"العربي الجديد" في هذا الصدد، أن تونس تحصلت منذ سنة على موقع حليف استراتيجي خارج حلف "الناتو"، وهو "ما يفتح الباب آليا للتعاون من أجل محاصرة الجماعات الإرهابية والمتطرفة والقضاء عليها"، مبرزا، في الصدد ذاته، أن الرئيس التونسي بدوره أعلن، في ذكرى تأسيس الجيش التونسي، انطلاق إجراء البحوث حول بعث مركز للتكوين والتدريب على الدراسات الاستعلاماتية والاستخباراتية، معتبرا أنها "خطوة أولى لتكوين العسكريين التونسيين في هذا المجال". 

وشدد غديرة على أن "محاصرة الجماعات الإرهابية وتتبعها يُعدّان من أولويات المؤسستين الأمنية والعسكرية، بخاصة أن خطر تمددها أو عودة مقاتليها من بؤر التوتر، كلما زاد الخناق عليهم، يستوجب تعاملا خاصا مع هذه الوضعيات، وهو ما سيتعزز بتدعيم القوات الأمنية والعسكرية".