قال نائب رئيس الاتحاد المصري للعاملين في الخارج، محمد ريان، لـ"العربى الجديد" اليوم السبت، إن الاتحاد يرفض فرض أية ضرائب على العاملين في الخارج.
وأكد، أنه لم يتم مناقشة هذا الموضوع فى أي اجتماعات خاصة بالاتحاد.
وتابع، إن تلك الانباء ستؤدي الى إحجام المصريين عن تحويل مدخراتهم، وبالتالي ستؤثر سلباً على موقف مصر المالي.
وكان المنسق العام للاتحاد العام للمصريين فى الخارج، والمتحدث الاعلامي للاتحاد، صلاح يوسف، قد أرسل اليوم، مقترحا الى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء لفرض ضرائب على العاملين في الخارج تضم ثلاث شرائح ضريبية.
تشمل الشريحة الأولى، حسب يوسف (شريحة العمال) ما بين 150 و200 دولار سنوياً، والشريحة الثانية (المؤهلات المتوسطة) ما بين 250 و300 دولار سنوياً، أما الشريحة الثالثة، فتكون للمؤهلات العليا وتكون ضرائبها ما بين 400 و500 دولار سنوياً.
وأضاف، أن تلك الضرائب ستكون استثنائية خمس سنوات فقط، وأنها ستوفر لخزينة الدولة ما بين 4 و7 مليارات دولار سنوياً.
وجاء ذلك عقب كلمة وزير الدفاع المصري المشير، عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع لعسكريين وأطباء مصريين، يوم الخميس، والذى قال فيه: "ظروفنا الاقتصادية بكل إخلاص وبكل فهم صعبة جداً جداً"، وأضاف "ممكن جيل أو جيلين يتظلموا عشان بقية الأجيال تعيش أو يلاقوا حاجة".
ومن جانبه قال زيدان "عملية دعم الاقتصاد المصري، لا يمكن أن تتم بفرض ضرائب على المصريين في الخارج ولكن بزيادة التحويلات".
وأوضح، أن أهم تحويلات المصريين تأتي من دول الاتحاد الاوربى وامريكا وسويسرا تليها دول الخليج.
وقال: إن الاتحاد سيصدر خطابات الى الجاليات المصرية كافة فى كل الدول لتأكيد عدم وجود نية فرض ضرائب على المصريين في الخارج.
وحسب البيانات الرسمية، قفزت تحويلات المصريين فى الخارج الى 19.3 مليار دولار خلال عام 2012/ 2013.
وأثارت أنباء فرض الضرائب، ردود أفعال واسعة غاضبة في أوساط العاملين في الخارج.
ونفت مصادر رسمية مسؤولة في وزارة المالية المصرية، اتخاذ مثل هذا القرار.
الدولار = 6.97 جنيه مصري
