وقال رئيس المركز العربي في تونس، المهدي مبروك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ ظاهرة الهجرة السرية في تونس زادت حدة، رغم أنّ تونس عرفت تفاقم الهجرة السرية منذ التسعينيات، مؤكدًا أن "أسبابها هيكلية وتنموية، مثل البطالة والتهميش والفقر والخصاصة، وأيضًا انعدام التوازن الديمغرافي الذي نتج عنه طفرة شبابية لم يتم للأسف حسن استغلالها وتأطيرها".
وأضاف مبروك أنّ المقاربة الأمنية وحدها عاجزة عن مقاومة الظاهرة التي تختفي أحيانًا وتعاود البروز مجددًا، مشيرًا إلى أنه بصدد دراسة الجديد في الهجرة السرية، خاصة بعد أن أصبح هناك تصوير لعمليات الهجرة واستعراض وتمجيد للظاهرة، إضافة إلى الخطاب العنيف الذي أصبح يردد من قبل المهاجرين تجاه النخب السياسية والحكومة، منبها إلى غياب أي أفق لنهاية هذه الظاهرة في ظل انسداد الآفاق أمام الشباب.
واعتبرت النائبة خولة بن عايشة أن "تحصين الشباب من هذه الظاهرة يجب أن ينطلق من الأسرة والمدرسة، ويجب التفكير في حماية الشباب وإعادة النظر في بعض الخطابات التي تشجع على الهجرة، ومنها الأغاني التي تمدح الهجرة السرية والتي تمررها للأسف بعض وسائل الإعلام".
وأضافت بن عايشة لـ"العربي الجديد" أن هناك جانبًا تشريعيًا يهم القوانين التي تجب دراستها للحد من الظاهرة، وأيضًا من خلال التوعية والتحذير من مخاطر الهجرة، معتبرة أن الشباب التونسي شعر بالإحباط وفقدان الأمل، ما أدى إلى تفاقم ظاهرة الهجرة، كما أن الآمال التي كانت مقترنة بالربيع والثورات العربية تأخرت، وكذلك الوعود الانتخابية للأحزاب السياسية لم تتحقق بسبب الوضع الاقتصادي، وانعدام التوازن السياسي.
ولفتت إلى ضرورة عدم نسيان ظاهرة الهجرة إلى بؤر التوتر، والتي أصبحت تندرج ضمن خانة الهجرة غير النظامية، مؤكدة وجوب دراسة هذه الظاهرة أيضا.
وقال المختص في علم الاجتماع، والمسؤول في "مرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، عبد الستار السحباني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدراسة التي قام بها المرصد في عام 2016 حول التمثلات الاجتماعية للهجرة بينت أن 50 بالمائة من التونسيين يرغبون في الهجرة السرية، ولديهم استعدادات للانخراط في مسالكها حتى بدعم من أسرهم"، معتبرًا أن "الهجرة لا تهم فقط العاطلين عن العمل؛ بل هناك من لديهم مستوى ثانوي وعالٍ وهؤلاء يمثلون الشريحة الأكبر في الراغبين في الهجرة".
وأضاف السحباني أنّ العينة التي ركزت عليها الدراسة شملت 1168 شابًا من 6 أحياء شعبية من تونس (المنيهلة وأريانة والزهور في القصرين وجرجيس) ، مشيرا إلى وجود إشكاليات في التعامل مع ملف الهجرة السرية، ما يستدعي إعادة النظر في الموضوع مجددًا، مبينًا أنّ أغلب اللجان التي بعثت لدراسة هذا الملف وغيره لم تقدم إجابات عن الكثير من الأسئلة، ومن بينها اللجنة التي تم إنشاؤها في البرلمان التونسي حول الهجرة إلى بؤر التوتر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
