"المرأة البحرينية 2015": شريك متكافئ في كل القطاعات

يؤكد كتيب "المرأة البحرينية في أرقام 2015" أن البحرين خطت خطوات رائدة في تمكين المرأة وتنمية قدراتها وتفعيل مشاركتها في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويوثق حضورها كشريك متكافئ لبناء مجتمع تنافسي مستدام.

وذكر الكتيب الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، أن نسبة النساء إلى الرجال تتساوى في سن العمل والإنتاج، مشيراً إلى انخفاض متوسط العمر عند زواج المرأة من 22.7 سنة عام 1991 إلى 22.1 سنة عام 2010، يقابله عند الرجل انخفاض من عمر 26.4 سنة إلى 25.8 سنة خلال نفس الفترة. كما لفت إلى ارتفاع عدد الزيجات خلال الفترة 2010-2014، وبمعدل 32 في المائة، كما انخفضت حالات الطلاق خلال نفس الفترة الزمنية بمعدل 47 في المائة.

اقرأ أيضاً: جدال بحريني حول قانون يحمي من العنف الأسري

وأوضح الكتيب أن مملكة البحرين تعتبر من أوائل الدول في المنطقة التي أولت التعليم النظامي اهتماماً مبكراً، وحققت نجاحاً كبيراً في جميع مستويات التعليم، لاسيما تعليم المرأة، إذ بلغت نسبة الفتيات في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في المدارس الحكومية والخاصة 49 في المائة، مقارنة بالفتيان خلال العام الدراسي 2012-2013، ما يعكس التجانس في السكان - الرجال والنساء - وتكافؤ الفرص في التعليم.

 كما بيّن أن لطيفة الزياني ومريم الزياني كانتا أول معلمتين بحرينيتين في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون في العامين 1926 و1950.

وتطرق الكتيب إلى "جودة الحياة" في البحرين، ودلت الإحصائيات على ارتفاع متوسط العمر المتوقع للمرأة إلى 77.4، وللرجل إلى 75.8 خلال الفترة الزمنية من 2015-2000.

اقرأ أيضاً: البحرينيات يتطلّعن إلى مساواة كاملة في العمل

وعلى صعيد القوى العاملة، أوضح الكتيب أن المستويات التعليمية العالية للمرأة البحرينية ساهمت بشكل كبير في تمكينها وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي، إذ ارتفعت نسبة تمثيل المرأة من إجمالي القوى العاملة البحرينية من 4.9 في المائة إلى 31.8 في المائة خلال الفترة الزمنية من 1971 – 2003، وتعكس هذه الزيادة الكبيرة النتائج الإيجابية للتعليم والتشريعات والقوانين الصادرة في البحرين.

ورصد الكتيب في سياق عرضه لـ"المرأة في مواقع صنع القرار" بيانات تدل على زيادة فرص المرأة في تقلد المناصب القيادية ومراكز صنع القرار في السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وفي القطاع الخاص، ومن ذلك على سبيل المثال تبوؤ المرأة منصب وزيرة- وكيلة وزارة - وكيلة وزارة مساعدة- قاضية - بالإضافة إلى عضويتها في مجلسي النواب والشورى- مجلس بلدي- مجالس إدارة الشركات والمجالس النوعية.

اقرأ أيضاً: مكاتب الزواج هرباً من شبح العنوسة في البحرين