"المحليات" المصري: تعيين السيسي للمحافظين... والانتخابات "لأجل غير مُسمى"

وتجاهل رئيس البرلمان، علي عبد العال، التحقيق مع السجيني، في المذكرة التي تقدم بها عضو اللجنة، عبد الحميد كمال، لتجاهله مناقشة المشروعات المقدمة من النواب عن القانون، والاكتفاء بتمرير المشروع المعد من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من دون طرحه للتصويت النهائي على أعضاء اللجنة، بالمخالفة للائحة المنظمة.

وقال كمال، في حديث خاص، إن القانون جرى تمريره، على الرغم من عدم حسم العديد من المواد الخلافية، وفي مقدمتها مادة تعيين رئيس الجمهورية للمحافظين، بعد التمسك بنص مشروع الحكومة، خلاف رغبة العدد الغالب من أعضاء اللجنة، والذين يتمسكون بانتخابهم شعبياً، كون نظام التعيين أثبت فشله طوال الستين عاماً الأخيرة، لأن ولاء المحافظ يكون لمن عينه.

وأضاف كمال أن تعيين المحافظين اقتصر طيلة تلك الأعوام على لواءات الجيش والشرطة، والقضاة، وأساتذة الجامعات، على اختلاف الحكومات المتعاقبة، من غير ذوي الخبرة في مجال الإدارة المحلية، أو المحتكّين بمشكلات المواطنين، ما يجعلهم لا يستمرون في مناصبهم إلا لأشهر معدودة، ليجرى استبدالهم بغيرهم من الفئات ذاتها.

ونص القانون، في شكله النهائي، على النظام المختلط وفق مشروع الحكومة، بواقع ثلاثة أرباع المقاعد للقائمة المغلقة، والربع للمقاعد الفردية، خلاف المشروعات المقدمة من النواب بالأخذ بنظام القائمة النسبية، أو المغلقة كاملاً، وقصر المجالس المحلية على 8 أعضاء لكافة المستويات (المحافظة - المدينة - القرية)، وتجاوز مطالبات النواب بزيادتها.

وأشار كمال إلى صعوبة إدراج القانون على جدول جلسات دور الانعقاد الجاري، كونه يحتاج إلى مناقشات مستفيضة، في ظل أولويات البرلمان التشريعية خلال شهري مايو/ أيار ويونيو/حزيران، ممثلة في تمرير قانوني الاستثمار، والهيئة الوطنية للانتخابات، والموازنة الجديدة للدولة، وترحيل مناقشة القانون إلى دور الانعقاد الثالث في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وبحسب كمال، فإن الانتخابات المحلية أُرجئت إلى "أجل غير مُسمى"، في ظل غياب الإرادة السياسية لإجرائها، وصعوبة ذلك في العام الجاري، للتأخر العمدي في إصدار القانون، والعام المقبل الذي سيشهد انتخابات رئاسية، وعدم وجود سابقة إجراء الدولة المصرية لاستحقاقين انتخابيين بهذا الحجم في عام واحد، نظراً للترتيبات اللوجستية والأمنية، وكلفة إجراء كل منهما.

ويُصر رئيس البرلمان، والذي يقود أذرع السيسي النيابية، على عدم إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، إلا بعد النص على إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بحلول العام 2024، اتساقاً مع موقف الحكومة، إذ رد القانون مجدداً إلى اللجنة التشريعية، لإعادة صياغته، وهو ما يرفضه القطاع الأوسع من أعضائها.

ونصت المادة (13) من القانون على أن "يكون لكل محافظة، محافظ، يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية، إلا بعد تقديم استقالته، ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش".

كذلك نصّت على أن "يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون، بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يُعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجُدد".