"المحامون والسياسة": تاريخ مُهدّد للعدالة

تظلّ مهنة المحاماة أكثر المهن اختلاطاً بالشأن السياسي، والذي يمثّل بدوره المكوّن الرئيسي في التطوّر التاريخي في أي مجتمع. لذلك، فإن تاريخ لهذه المهنة لا يمكن أن ينعزل عن مسار الأحداث السياسية، ما يجعل منه زاوية نظر ذات خصوصية لفهم مرحلة ما.

"المحامون والسياسة في تونس"، كتاب أصدره مؤخّراً المحامي التونسي شوقي الطبيب، عن "دار سوتيبا" باللغة الفرنسية؛ حيث يعود فيه، من خلال مجموعة من الشخصيات التي برزت في مهنة المحاماة، إلى تحليل عالم السياسة في تونس، خصوصاً في سنوات حكم زين العابدين بن علي، التي يلاحظ الطبيب بخصوصها أنها كانت سنوات تسييس مبالغ فيه لمهنة المحاماة، دارساً في الأثناء انعكاسات ذلك على العدالة في تونس.

يعود الطبيب إلى جذور هذه الظاهرة (تسييس المحاماة) تاريخياً، مستنداً إلى قراءات اجتماعية للفئات التي أتى منها المحامون في نهايات القرن التاسع عشر، وصولاً إلى سنوات ظهور الحركة الوطنية التي كان عدد كبير من المنتسبين إليها من المحامين.

في المراحل التاريخية القريبة، ينزع العمل إلى تفكيك ما حدث للمهنة وسياسات الدولة تجاهها، كاشفاً عن الخيارات الضيقة التي يعيش تحت رحمتها المحامي في ظل نظام استبدادي، حيث يحصرها الطبيب في خيارين "إما الزبونية أو الصمت".

ما يذكره المؤلّف في عمله هذا، يمثّل في جزء منه شهادة شخصية على واقع ممارسة مهنة المحاماة في تونس، باعتبار نشاطه السياسي لسنوات من مواقع في المعارضة والمجتمع المدني، إضافة إلى مناصب عدة شغلها على مستوى هياكل المحاماة في تونس والعالم العربي؛ مثل ترؤّس "عمادة المحامين التونسيين" و"المنظمة العربية للمحامين الشبّان".


اقرأ أيضاً: "تنظيم حرية الإعلام": سيوف معلقة فوق الكلمة