حسم تحالف "القوى الوطنية العراقية" خياره بالنسبة إلى مرشح منصب رئيس مجلس النواب، واتفقت مكوّناته على ترشيح النائب، سليم الجبوري، للمنصب، غداة فشل "التحالف الوطني" في الاتفاق على مرشح بديل لنوري المالكي، لمنصب رئيس الحكومة.
وعقد مجلس النواب العراقي جلسته الثانية بعد انتخابه، صباح اليوم، لانتخاب الرئاسات الثلاث، غير أنّه عاد وقرّر تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل. وفيما لم تُعرف بعد الشخصية، التي رشحها "التحالف الكردستاني" لمنصب رئيس الجمهورية، فشل "التحالف الوطني العراقي"، في الاتفاق على شخصية لترؤس الحكومة الجديد، خلال اجتماع عقده أمس لهذا الغرض.
وقال بيان صادر عن "ائتلاف متحدون" إن "انتخاب المرشح الجبوري تم في اجتماع مهم برئاسة أسامة النجيفي، رئيس البرلمان في دورته السابقة، مساء السبت، حضره نواب تحالف القوى العراقية".
وأشار البيان إلى أن النجيفي "طلب من النواب الحاضرين، الذين يمثلون المكوّن السني، المسؤول عن تقديم مرشح لرئاسة مجلس النواب، انتخاب مرشح عنهم إسهاماً منهم في دفع عجلة التغيير والتقدم في العملية السياسية المتعثرة".
وتشغل كتلة "القوى الوطنية العراقية" نحو 53 مقعداً في البرلمان العراقي من أصل 328. وهي تضم الأحزاب والقوى السياسية، التي فازت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في أواخر أبريل/ نيسان الماضي. ومن ضمن هذه القوى "ائتلاف متحدون" بزعامة أسامة النجيفي، و"العربية" بزعامة صالح المطلك، و"ديالى هويتنا"، و"الوفاء للأنبار"، إضافة إلى بعض المستقلين.
وسليم الجبوري هو نائب الأمين العام للحزب "الإسلامي" العراقي، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" في العراق.
وفي آخر الحروب "الكلامية"، بين المالكي والأكراد، دعا اسكندر وتوت، النائب في كتلة "ائتلاف دولة القانون"، بزعامة رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، إلى طرد الأكراد من بغداد والمحافظات الأخرى، على خلفية سيطرة البيشمركة على مواقع نفطية في كركوك.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن وتوت قوله إنه "يفترض من الآن طرد جميع الأكراد من العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، والتعامل معهم بالمثل. هناك الآلاف من أهالي تلعفر حرموا من دخول إقليم كردستان بعد مهاجمتهم من قبل تنظيم (داعش)".
وأضاف أنه "على الحكومة الحالية إقالة جميع الوزراء الأكراد من الحكومة، وإبعاد جميع الأكراد من محافظات بغداد والوسط والجنوب، ثم العمل على تأسيس وحدات عسكرية قوية والمضي بشن عملية عسكرية لاسترجاع جميع المواقع، التي سيطرت عليها قوات البيشمركة".
وكان المالكي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أنه "لا يمكن السكوت عن حركة استغلت الظروف وتمددت، ولا يمكن أن نسكت عن أن تكون أربيل (عاصمة إقليم شمال العراق) مقرّاً لعمليات (داعش) والبعث والقاعدة والإرهابيين".
وجاء ردّ حكومة إقليم كردستان سريعاً على اتهامات المالكي، وقررت سحب الوزراء الأكراد في بغداد، كما انسحب أعضاء التحالف الكردستاني من مجلس النواب العراقي.
في هذه الأثناء، أجرى نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتصالين هاتفيين، مع رئيس إقليم شمال العراق، مسعود برزاني، والنجيفي، بحث فيهما تطورات الأوضاع في العراق، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.