أصدر مجلس القضاء الأعلى في لبنان بياناً خاصاً تناول تطورات القضية التي يمثل فيها مقدم برنامج "كلام الناس"، مارسيل غانم، أمام القضاء بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية". ودافع المجلس الذي نادراً ما يصدر بيانات إعلامية عن الخطوات التي اتخذها قاضي التحقيق المكلف متابعة الملف.
وأشار البيان إلى أن "موكل المتهم (النائب الحالي والوزير السابق والمحامي بطرس حرب) لم يلتزم تقديم الدفوع الشكلية في المهلة التي حددها له القاضي، وطلب مدة ثانية دون تبيان أي موجب لعدم تقديم الدفوع الشكلية في الموعد المحدد".
واعتبر مجلس القضاء الأعلى أن قاضي التحقيق "استوفى الخطوات القانونية، وأنه طلب مثول المدعى عليه مع موكله أمامه بعد منحهما مدة زمنية لتقديم الدفوع الشكلية".
وكان النائب حرب قد اتهم قاضي التحقيق بتعمّد إهانة غانم، عبر إصدار مذكرة جلب بحقه، وأكد تقديم شكوى ضد القاضي أمام الجهات المعنية. كذلك اتهم حرب القوى السياسية المهيمنة (التيار الوطني الحر) بتسخير القضاء للاعتداء على الحريات الإعلامية والانتقام من الشخصيات العامة المعارضة لها.
وكان الجدل القائم في لبنان حول حلقة برنامج "كلام الناس" التي استضاف فيها الإعلامي مارسيل غانم صحافيين سعوديين، الشهر الماضي، خلال أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، من الرياض، قد انتقل إلى الفضاء القضائي، مع تولّي النائب والوزير السابق والمحامي بطرس الحرب الوكالة عن غانم.