السيسي يختار رئيساً للنقض من المرشحين (ZACHARIAS ABUBEKER/فرانس برس)
قرر مجلس القضاء الأعلى المصري، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم الأحد، اختيار أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض لتعيين أحدهم رئيسًا لها، بدءًا من أول يوليو/ تموز المقبل، وفقاً لاختيار رئيس الجمهورية، والرضوخ له والموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، التي منحت رئيس الجمهورية صلاحية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بدلاً من الأقدمية المطلقة التي كانت سائدة.
وضمت لائحة أسماء القضاة الثلاثة المرشحين لتولي رئاسة المحكمة كلا من المستشار أنس عمارة، والمستشار مجدي أبو العلا، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب الأسبق.
وأرسل المجلس أسماء المرشحين الثلاثة إلى رئيس الجمهورية لاختيار أحدهم، وفقًا لتعديلات قانون السلطة القضائية التي نصت على إرسال الأسماء قبل 60 يوما من خلو المنصب.
وفي السياق نفسه، أقام المحامي عصام الإسلامبولي، اليوم الأحد، أول دعوى قضائية طعناً على القانون 13 لسنة 2017، الذي يمنح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة.
وطالبت الدعوى بوقف العمل بهذا القانون، وإحالة جميع مواده إلى المحكمة الدستورية لمخالفتها العديد من مواد الدستور، وبصفة خاصة المنظمة للجهات والهيئات القضائية واستقلال السلطة القضائية، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد هذا القانون.
وقالت الدعوى إن "القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية لاختيار رؤساء كل من محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بين 3 مرشحين وأقدم 7 أعضاء، يؤدي لخلق عدة أوضاع شاذة وغريبة".