"العمل الإسلامي الأردني" يؤجل البت في الاستقالة الجماعية

أجّل المكتب التنفيذي في حزب جبهة العَمَل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم السبت، البت في الاستقالة الجماعية التي قدمها الخميس الماضي نحو 400 عضو من منتسبيه.

وقال في بيان عن المكتب وصل "العربي الجديد" إنه قرر "عدم البت في هذه الاستقالات وتأجيل النظر فيها"، مناشداً من وردت أسماؤهم بالعودة عن هذه الاستقالات، داعياً إياهم إلى حوار داخلي لحل الخلافات.

اقرأ أيضاً: "إخوان" الأردن... كُرة الخلافات تكبر

وعزا المكتب التنفيذي قراره إلى "الشعور بالمسؤولية تجاه مؤسسة الحزب الذي شارك عدد من هؤلاء الإخوة بتأسيسه (...) عبر سنين طويلة ومن باب الحرص على روح الرباط الأخوي".

وكان أربعمائة عضو قد قدموا استقالاتهم الخميس، استجابة لقرار لجنة متابعة مبادرة الشراكة والإنقاذ، والتي أطلقها مؤسسون في الحزب وقادة تاريخيون في الجماعة بهدف حل الخلافات التي تعصف بالحزب والجماعة، قبل أن تعلن فشلها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتوجه لتأسيس إطار سياسي يعملون من خلاله كبديل عن حزب جبهة العمل الإسلامي.

وقال الناطق باسم لجنة متابعة "الشراكة والإنقاذ" في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن دفعة جديدة من الاستقالات ستقدم قريباً، مؤكداً تمسكهم بالاستقالة.

وفي محاولة لتطويق الخلاف، دعا المكتب التنفيذي لوقف "الخطابات والتراشقات الإعلامية"، والتي رأى فيها سبباً في تأجيج الأزمة بين الإخوة داخل مؤسسة الحركة الإسلامية والحزب، مؤكداً حرصه "الكبير على كل عضو من الأعضاء ليأخذ دوره الفاعل في هذا الحزب".

يذكر أن جميع المستقيلين أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، إضافة لعضويتهم بالحزب، ويحظر النظام الأساسي للجماعة على منتسبيها تأسيس إطار سياسي دون موافقتها، أو الانتماء إلى أطر سياسية غير تلك التابعة للجماعة.

للإشارة يعتبر حزب "جبهة العمل الإسلامي" إحدى مؤسسات جماعة "الإخوان"، وذلك رغم الفصل التنظيمي والإداري، ويُلزم النظام الأساسي للجماعة أعضاءها باحترام مؤسساتها.

وشهدت جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن انشقاقاً مطلع مارس/ آذار الماضي، عندما منحت الحكومة الأردنية ترخيصاً لمجوعة من الشخصيات القيادية السابقة فيها، لتشكيل جمعية سياسية حملت اسم "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، واعتبرتها الدولة الممثل الشرعي لإخوان الأردن.