"العفو الدوليّة" ترفض إعادة محاكمة صحافيي "الجزيرة"

وفي بيان صادر عن المنظمة مساء أمس الثلاثاء، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي: "هؤلاء الرجال ما كان ينبغي أبداً أن يتعرضوا للسجن في المقام الأول، ولا ينبغي أن يقضوا يوماً واحداً آخر في السجن. ويجب إطلاق سراحهم فوراً، بدلاً من إطالة مدة اعتقالهم الجائر انتظاراً لإعادة المحاكمة".

وكانت محكمة النقض وهي أعلى محكمة قضائية مصرية، قد قضت بأن ثمة إخفاقات إجرائية كبيرة في الحكم الصادر على كل من محمد فهمي، وبيتر غريستي، وباهر محمد. ويواجه الثلاثة الآن إعادة المحاكمة.

ويقضي الصحافيون الثلاثة أحكاماً بالسجن تتراوح بين سبع وعشر سنين بتهم "اصطناع الأخبار ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، التي تزعم السلطات أنها متورطة في أعمال إرهابية"، بحسب البيان.

يُذكر أن محكمة النقض لم تراجع حقائق القضية، وأنها ليست لديها الصلاحية لتبرئة الرجال من التهم الموجهة إليهم. غير أنها وجدت أن المحكمة التي قضت بسجن الرجال لم تتبع الإجراءات القانونية الصحيحة.

وسجّل أحد مراقبي منظمة العفو الدولية للمحاكمة عدة مخالفات، وأمثلة على القصور الكامل في الإجراءات القانونية خلال المحاكمة: إذ فشلت النيابة خلال 12 جلسة من المحاكمة، في تقديم دليل واحد قوي لربط الصحافيين بمنظمة متورطة في أعمال إرهابية، أو إثبات أنهم قد "اصطنعوا" لقطات إخبارية.  وأضافت صحراوي: "لقد كانت محاكمة الرجال الثلاثة عبارة عن مهزلة كاملة. وما كانت جريمتهم سوى تحديهم للرواية السياسية للسلطات".

وبحسب البيان، "يعتبر الثلاثة سجناء رأي، تم استهدافهم لا لشيء سوى ممارسة حقهم في حرية التعبير في تنفيذ أنشطتهم المشروعة كصحافيين". وأشار البيان إلى اعتقال 16 ألف شخص، على الأقل، كجزء من حملة واسعة ضد المعارضة في مصر، مع تقدير الناشطين بأن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، ويشمل هؤلاء المستهدفون معارضين للحكومة، ومنتقدين، إلى جانب العاملين في الإعلام ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.

وفي نفس الوقت، قامت المحاكم بتبرئة قوات أمن قتلت معتقلين، وأسقطت تهما جنائية ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالتآمر لسحق ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. واختتمت صحراوي قولها: "إن قرار محكمة النقض يتماشى مع اتجاه نظام العدالة الجنائية المصري، الذي أصبح أكثر من أي وقت مضى بمثابة أداة تأييد للقمع الذي تمارسه السلطات.. فالمحاكم مشغولة بسجن منتقدي الحكومة والناشطين السياسيين، بينما تطلق سراح قوات الأمن والمسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

كانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على ثلاثة من صحافيي قناة الجزيرة الإنجليزية في 29 ديسمبر/كانون الأول عام 2013، وأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت".

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 11 متهما بـالسجن 10 سنوات غيابيا من بينهم الصحافيان محمد فهمي وبيتر غريستي، و7 سنوات لـ 7 آخرين حضوريا من بينهم الصحافي باهر حازم، وبراءة أنس محمد البلتاجي وأحمد عبد الحميد، والسجن لـ3 سنوات لمتهم آخر وغرامة خمسة آلاف جنيه، بعد توجيه النيابة المصرية لهم تهم "الانتماء لجماعة إرهابية ودعمها وبث أخبار كاذبة وتكدير السلم العام".

من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد عن "العمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية حول ملف صحافيي قناة الجزيرة الثلاثة المسجونين في مصر". ورداً على سؤال عن إمكان ترحيل المصري الكندي محمد فاضل فهمي، قال بيرد "نعمل في شكل وثيق جدا وعلى أعلى مستوى مع الحكومة المصرية" حول هذا الملف، كما نقلت "فرانس برس".