"العفو الدولية": لاجئون سوريون بالأردن دون رعاية صحية

أعلنت منظمة العفو الدولية أن اللاجئين السوريين في الأردن غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية والعديد من الخدمات الحيوية، بسبب العوائق التي أوجدتها الحكومة الأردنية، ونقص الدعم الدولي لهم.

وأوردت المنظمة في تقرير صادر عنها، اليوم الأربعاء، يحمل عنوان "الحياة على الهامش"، حالات وصفها بأنها تدمي القلب للاجئين ومصابين ومرضى على الحدود الأردنية، وتُرك بعضهم يلقى حتفه متأثراً بجراحه.

وأشار التقرير إلى عدم قدرة الكثير من اللاجئين السوريين الذين يقيمون خارج المخيمات على تأمين تكاليف الرعاية الطبية منذ أن قررت السلطات الأردنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 تقاضي رسوم علاج، ومنهم من لم يستطع الحصول عليها بسبب افتقاره للوثائق المطلوبة.

وذكر التقرير قصة سارة (8 أعوام) التي فقدت ساقها بسبب القصف، وحصلت على طرف صناعي داخل مخيم الأزرق في الأردن، لكنها لم تعد قادرة على تلقي الرعاية الطبية بعد خروج عائلتها من المخيم بسبب عدم توفر الوثائق اللازمة.

وقالت ثلاث نساء أنجبن أطفالهن في مستشفى في إربد تابع للمنظمة إنهن اضطُررن لتأخير مواعيد الفحوص الضرورية أثناء فترة الحمل لعدم قدرتهن على تأمين تكاليف المراجعة في المستشفيات الحكومية، وأجور المواصلات للوصول إليها.

اقرأ أيضاً: لاجئون في الأردن يتلقون المساعدات ببصمة العين

ويحتاج اللاجئون إلى وثائق معينة للحصول على الخدمات الصحية في الأردن بما فيها بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية التي تصدرها وزارة الداخلية. ولا يستطيع اللاجئون الذين غادروا المخيمات بطريقة غير رسمية، أو الذين عادوا إلى الأردن عقب مغادرتهم منه إلى سورية الحصول عليها.

وقال شريف السيد علي، مدير برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين بالمنظمة "غالبية اللاجئين خارج المخيمات يعيشون تحت خط الفقر، الإجراءات البيروقراطية الطويلة والرسوم الإضافية المفروضة رغم أنها ليست مرتفعة لكنها تحرم الكثيرين من تلقي العلاج".

وأضاف "يرزح الأردن تحت وطأة ضغوط هائلة نابعة من استضافة مئات الآلاف من اللاجئين ومحدودية الدعم الدولي المقدم، ولكن لا يجوز للسلطات أن تتجاهل واجباتها المتمثلة بضرورة الحرص على حصول جميع الأشخاص على خدمات الرعاية الصحية. ومن شأن زيادة حجم الدعم الدولي على شكل توفير مزيد من فرص إعادة التوطين اللاجئين، وتقديم مزيد من المساعدات المالية، أن يحدث فرقاً هائلاً على صعيد تمكين السلطات الأردنية من تعزيز نظام الرعاية الصحية لديها".

وذكرت المنظمة أن نسبة تمويل احتياجات خطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللاجئين السوريين لم تبلغ أكثر من 26 في المائة مع نهاية عام 2015. وأن ما لا يقل عن 58.3 في المائة من السوريين البالغين الذين يعانون من عوارض صحية مزمنة يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الأدوية وغير ذلك من الخدمات الصحية، وفقاً لأرقام مفوضية اللاجئين.

يذكر أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسمياً لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن يصل إلى 630 ألف لاجئ، ويقيم أغلبهم خارج المخيمات.

اقرأ أيضاً: الأردن: إطلاق برنامج لتوظيف 200 ألف لاجئ سوري