"العفو الدولية" تطلب الإفراج عن الأسرى الإداريين
رام الله
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الانتهاكات مستمرة بحق الفلسطينيين (عصام ريماوي/ الأناضول)
قالت منظمة العفو الدولية إنّ "الصفقة المبرمة لإطلاق سراح الأسير الفلسطيني محمد القيق، دليل آخر على خدعة الاعتقالات الإدارية في إسرائيل". وأشار المدير العام لمنظمة العفو الدولية في الأراضي المحتلة يونتان جير إلى أنّ "سلسلة الإضرابات الأخيرة كشفت عن خدعة الاعتقالات الإدارية التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين، وأثبتت انعدام وجود تهم حقيقية تجاههم، ما أرغم سلطات الاحتلال على الإفراج عنهم".
وأضاف في بيان صحافي، الأحد، أنّ "سياسة الاعتقال الإداري هي احتجاز تعسفي يستخدم كسلاح سياسي ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".
ودانت منظمة العفو الدولية سياسة الاعتقالات الإدارية التي ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين، مطالبة بـ"تحرير كلّ المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم محاكمة عادلة".
يشار إلى أنّ أكثر من 700 أسير فلسطيني إداري اعتقلوا حتى نهاية العام الماضي، وفقاً لأرقام إدارة سجون الاحتلال.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في الفترة الأخيرة، واستخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل عام ضد الفلسطينيين، وفيها يحتجز الاحتلال أفراداً من دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، بالإضافة إلى رفضه الكشف عن التهم الموجهة إليهم التي يزعم عادة بأنها سرية، ما يعيق ويمس بعمل محاميهم.
في سياق متصل، علّق الأسير جمال أبو الليل، الأحد، 25 يوماً من الإضراب عن الطعام بعد الاتفاق على تحديد سقف اعتقاله الإداري بانتهاء الحكم الأخير الصادر بحقه منتصف فبراير/ شباط الماضي، حيث حكم بالسجن لمدة ستة أشهر.
اقــرأ أيضاً
وأضاف في بيان صحافي، الأحد، أنّ "سياسة الاعتقال الإداري هي احتجاز تعسفي يستخدم كسلاح سياسي ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".
ودانت منظمة العفو الدولية سياسة الاعتقالات الإدارية التي ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين، مطالبة بـ"تحرير كلّ المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم محاكمة عادلة".
يشار إلى أنّ أكثر من 700 أسير فلسطيني إداري اعتقلوا حتى نهاية العام الماضي، وفقاً لأرقام إدارة سجون الاحتلال.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في الفترة الأخيرة، واستخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل عام ضد الفلسطينيين، وفيها يحتجز الاحتلال أفراداً من دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، بالإضافة إلى رفضه الكشف عن التهم الموجهة إليهم التي يزعم عادة بأنها سرية، ما يعيق ويمس بعمل محاميهم.
في سياق متصل، علّق الأسير جمال أبو الليل، الأحد، 25 يوماً من الإضراب عن الطعام بعد الاتفاق على تحديد سقف اعتقاله الإداري بانتهاء الحكم الأخير الصادر بحقه منتصف فبراير/ شباط الماضي، حيث حكم بالسجن لمدة ستة أشهر.