"العفو الدولية" تدين إعدام 7 متهمين تعرضوا للتعذيب في مصر

دانت منظمة العفو الدولية "الإعدام المريع والوحشي الذي نُفذ أمس بحق سبعة رجال في مصر كانوا قد دينوا بقتل ضابط شرطة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وشابت محاكمتهم مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة".

ونفذت مصلحة السجون المصرية، اليوم الأربعاء، قرار محكمة جنايات الإسماعيلية ومحكمة النقض بإعدام سبعة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية معاون الإسماعيلية"، وهي قضية مقتل نقيب الشرطة أحمد أبو دومة، ورفضت محكمة النقض الطعون المقدمة في القضية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وأكدت المنظمة "ظهور ثلاثة من الضحايا مصابين بكدمات ظاهرة على وجوههم في اعتراف متلفز في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أي قبل بدء محاكمتهم، وبعد خمسة أيام من مقتل ضابط الشرطة، في تجاهل صارخ لحقهم في عدم تجريم أنفسهم"، وذكر تقرير الطب الشرعي الذي اطلعت عليه المنظمة أنه لم يتم العثور على أدلة فنية تناقض ادعاءات خمسة رجال بأنهم تعرضوا للضرب بالعصي، والصعق بالصدمات الكهربائية، وإطفاء سجائر مشتعلة في بعضهم والتقييد لفترات طويلة.

وحسب منظمة حقوق إنسان مصرية، فقد نفذت السلطات المصرية 34 حكم إعدام خلال العام الحالي، وتوقفت خلال الشهور القليلة الأخيرة عن تنفيذ أحكام الإعدام بسبب انتشار وباء كورونا، لكنها سرعان ما عاودت ممارساتها بمجرد تراجع أعداد الإصابات.

الأرشيف

أحكام الإعدام في مصر.. هكذا يواجه النظام معارضيه

ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في إحصائها الشهري لعقوبة الإعدام في مصر خلال شهر مايو/أيار الماضي، صدور أحكام الإعدام على 14 متهمًا في خمس قضايا مختلفة، بالإضافة إلى إحالة أوراق متهم واحد للمفتي، ورصدت في يونيو/حزيران، صدور أحكام الإعدام بحق 32 متهمًا في 20 قضية مختلفة، فضلًا عن إحالة أوراق 5 متهمين إلى المفتي.

ويأتي تنفيذ الحكم، وسط مطالبات حقوقية بوقف عقوبة الإعدام في مصر، إذ أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مبادرة لوقف العقوبة بأهداف رئيسية تشمل تعليق استخدامها، وتقييد استخدامها بالإصلاح القانوني، وتحسين الإجراءات والممارسات بما يتماشى مع المواثيق والمعاهدات الدولية والمعايير الدولية والمحلية لحقوق الإنسان، وضمانات وحقوق هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام في الحصول على محاكمات عادلة، وزيادة الشفافية، وتوافر معلومات دقيقة بشأن استخدام عقوبة الإعدام في مصر، وتوفير دعم قانوني للمعرضين لها، وتعزيز قدرات المجتمع المدني المحلي، وزيادة التغطية الإعلامية والمشاركة العامة في القضايا الصادر فيها حكم إعدام.

وأوقفت 24 دولة عقوبة الإعدام عمليا رغم أنها تحتفظ بها في القانون؛ لكنها لم تنفذ أية عمليات إعدام طوال السنوات العشر الماضية أو أكثر، ويُعتقد أنها تنتهج سياسة أو لديها ممارسات تقضي بعدم تنفيذ عمليات إعدام، مما يرفع مجموع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون وتنفيذها إلى 120 دولة.

تدين منظمة العفو الدولية الإعدام المريع والوحشي الذي نُقذ أمس بحق سبعة رجال في مصر كانوا قد أدينوا بقتل ضابط شرطة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013. وشابت محاكمتهم مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة.

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 29, 2020