"العفو الدولية": القوات العراقية والميليشيات أعدمت عشرات المعتقلين

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير، إنها جمعت أدلة تشير الى ارتكاب إعدامات جماعية خارج نطاق القضاء لمعتقلين من قبل عناصر قوات الأمن العراقية وميليشيات متحالفة معها.

وذكرت المنظمة أن المحتجزين الذين ظلوا على قيد الحياة، وأقاربهم، تحدثوا عن قيام هذه العناصر بتنفيذ سلسلة من العمليات الانتقامية ضد المعتقلين قبل انسحابها من تلعفر والموصل وبعقوبة وسيطرة المسلحين عليها.

وقالت كبيرة المستشارين لمواجهة الأزمات في "أمنستي"، دوناتيلا روفيرا، الموجودة حالياً في شمال العراق، إن هناك تقارير تكشف عن حوادث قتل طائفية عديدة "قتل فيها محتجزون من العرب السنّة بلا رحمة أثناء وجودهم في قبضة القوات العراقية، وهي مثيرة للقلق العميق".

وذكر التقرير أن ناجين وأقارب الضحايا أبلغو "أمنستي" أنه جرى إعدام نحو 50 من المعتقلين في مبنى "جهاز مكافحة الإرهاب" في منطقة القلعة، الواقعة في تلعفر، ليلة 15 يونيو/ حزيران. ونقل التقرير روايات الناجين الذين أكدوا أن "عناصر من قوات الأمن العراقية وميليشيات مساندة لها أطلقوا النار بشكل عشوائي على رؤوس الضحايا وصدورهم".

وقال ناجون في حادثة منفصلة في الموصل، إن عناصر من الأمن العراقي قتلوا 13 معتقلاً لدى "جهاز مكافحة الإرهاب" في حي الدنادان، مساء 9 يونيو.

وذكر التقرير أن محافظ ديالى، عامر المجمعي، أبلغ المنظمة أنه تحدث إلى الناجي الوحيد من عمليات قتل جماعية، وهو أحمد خلاص زيدان الحربي، أثناء زيارته لمستشفى بعقوبة التعليمي. ونقل المحافظ عن الناجي من الاعدام، قوله: "كانت ليلة هادئة عندما سمعنا إطلاق نار، ثم دخل رجال مسلحون، بحضور رئيس مركز الشرطة، وراحوا يطلقون النار علينا".

كما كشف التقرير رواية قائممقام بعقوبة، عبد الله الحيالي، الذي أبلغ منظمة العفو الدولية أن ابن شقيقه، ياسر العلي الأحمد الحيالي، البالغ من العمر21 سنة، كان بين نحو 50 شخصاً أعدموا خارج نطاق القضاء في حادثة مماثلة في مركز شرطة الوحدة، في حي المفرق، في وسط بعقوبة، خلال الساعات الأولى من صباح 16 يونيو. وقال إنه "قبض على ياسر قبل حوالى الشهر وتعرض للتعذيب، بما في ذلك خلع أظافره وتعريضه للصدمات الكهربائية في سجنه".

وكان رئيس شرطة محافظة ديالى قد أبلغ وسائل الإعلام أن "المعتقلين توفوا بسبب قذائف الهاون وعمليات إطلاق النار المتهورة التي مارسها تنظيم داعش في محاولة لاقتحام السجن".

ودعت منظمة العفو الدولية جميع أطراف النزاع إلى التوقف عن أعمال القتل والتعذيب، فضلاً عن الهجمات المتعمّدة والعشوائية بحق المدنيين، التي اعتبرت المنظمة أنها "تشكل جميعها جرائم حرب، ويتعيّن محاكمة مرتكبيها بموجب القانون الدولي".