اعتبرت منظّمة العفو الدولية أنّ إسرائيل ارتكبت جريمة حرب، خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، خلال شهري تموز/يوليو، وآب/أغسطس الماضيين، إذ استهدفت منازل مدنيين فلسطينيين، تؤوي عدداً كبيراً من الأطفال.
وأفادت المنظمة، في تقريرٍ لها، اليوم الأربعاء، بعنوان "أسر تحت الأنقاض: الهجمات الإسرائيلية على المنازل"، بأنّ إسرائيل استهدفت منازل تقيم فيها عائلات، ما أسفر عن مقتل عددٍ كبير من المدنيين الفلسطينيين، مشيرةً إلى أنّ المنازل تعرّضت لهجمات جويّة، وأن 18 ألف منزلٍ دُمر، في حين لقي أفراد الأسر الموجودون في بعض المنازل مصرعهم بشكلٍ مفجع.
وذكرت أنّ 36 فرداً من 4 عائلات، بينهم 18 طفلاً، لقوا حتفهم في هجوم، موثّق في التقرير، على مبنى مكوّن من ثلاث طبقات، من دون أن توضح إسرائيل حتى اللحظة سبب استهداف المبنى.
كذلك لفتت إلى أنّ هجوماً آخر يبدو أنّه استهدف شخصاً كان أمام منزل أسرة أبو جامع، التي ينتسب بعض أفرادها إلى كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وأسفر عن تدمير المنزل بالكامل، وسقوط 25 مدنيّاً بينهم 19 طفلاً، مضيفةً أنه: "لم يفلح المسؤولون الإسرائيليون في إظهار أي سببٍ محقّ لتنفيذ هذين الهجومين".
وأضافت المنظمّة في تقريرها "تشكّل الهجمات جرائم حرب في هذه الحالات، التي لوحظ فيها أنّ المدنيين استُهدفوا بشكلٍ مباشرٍ ومقصود. وبحسب تحرّيات منظمة العفو، تبيّن أنّ سكان المنازل لم يتلقوا إنذارات قبل الهجوم، ولو حصل ذلك، لما سقط هذا الكم الكبير من المدنيين".
وأوردت المنظمة إفادات لبعض أفراد الأسر، الناجين من الهجمات، منهم خليل عبد حسن عمار، الذي وصف الهجوم بأنّه كان "فظيعاً، لم نتمكّن من إنقاذ أحدٍ. جميع الأطفال احترقوا. لم أكن أستطيع التمييز بين أطفالي وأطفال الجيران. نقلنا من استطعنا نقله إلى سيارات الإسعاف. ولم أعرف إلا ابني إبراهيم، عرفته من حذائه، الذي اشتريته له قبل يومين".
إلى ذلك، دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى دعم التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية في الادعاءات المذكورة، "لأنّ المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين، فشلوا في إجراء تحقيق مستقلّ ومحايد، حول ادعاءات ارتكاب جرائم حرب".
وشنّت إسرائيل حرباً على قطاع غزة في 7 يوليو/تموز الماضي، استمرت 51 يوماً، وأسفرت عن مقتل ما يزيد عن 2160 فلسطينياً وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين بجروح.