أحكام بدون أدلة كافية (Getty)
أعلنت منظمة العفو الدولية أن السلطات السعودية أعدمت 100 شخص منذ مطلع العام الجاري 2017، 60 منهم أعدموا في الأشهر الثلاثة الماضية.
وأوضحت لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، في بيان أول من أمس أنه "منذ يوليو/تموز 2017، نفذت السلطات السعودية حملة إعدامات بمعدل خمسة أشخاص في الأسبوع. وهذا يضع البلاد بثبات في مصاف أكثر الدول إزهاقاً للأرواح في العالم".
واعتبرت أنه "إذا كانت لدى السلطات السعودية النية فعلاً في القيام بإصلاحات، يتعين عليها إعلان حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، كخطوة أولى نحو إلغاء العقوبة تمامًا".
ولفت البيان إلى أن نسبة من أعدموا هذه السنة، بسبب جرائم تتصل بالمخدرات بلغت 40 بالمائة، وهذه الجرائم غير مشمولة بفئة "الجرائم الأشد خطورة". في حين يعتبر استخدام عقوبة الإعدام في حالات مرتكبي هذه الجرائم انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ورأت "العفو الدولية" أن أحكام الإعدام على العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية تتخذ عقب إجراءات قضائية مُعيبة على نحو خطير، لا تلبي في العادة الحد الأدنى من مقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ويدان هؤلاء استناداً إلى "اعترافات" يتم الحصول عليها بواسطة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولا شيء غير ذلك، ويحرمون من التمثيل القانوني، في محاكمات تلفها السرية، ودون إخبارهم بسير الإجراءات القانونية في قضاياهم.
وأشارت إلى إعدام سعيد الصيعري، في 13 سبتمبر/أيلول الماضي في مدينة نجران، جنوب غرب السعودية، بعد أن وجدته المحكمة مذنباً بقتل رجل سعودي آخر، رغم أن المحكمة خلُصت إلى أن الأدلة التي أدين استناداً إليها غير كافية.
وتعليقاً على إعدامه، قالت لين معلوف: "أعدم سعيد الصيعري رغم أن الأدلة ضده لم تكن كافية. ويبيِّن هذا مدى استهتار سلطات المملكة العربية السعودية بالحياة أثناء تطبيقها لهذه العقوبة اللاإنسانية".
ومضت لين معلوف إلى القول: "دأبت السلطات السعودية على استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع الرأي المعارض والسيطرة على الأقليات، ولا تدخر في ذلك جهداً، ودونما أدنى اعتبار للحياة الإنسانية. وينبغي عليها أن تلغي جميع أحكام الإعدام التي أصدرتها فوراً، وأن تضمن تقيد جميع المحاكمات بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى فرض أحكام بالإعدام على المتهمين".
ويواجه ما لا يقل عن 33 شخصاً من أبناء الطائفة الشيعية عقوبة الإعدام حالياً في المملكة العربية السعودية، بتهم تتصل بأنشطة اعتبرت خطيرة على الأمن الوطني. وبين هؤلاء علي النمر وعبد الله الزاهر وداوود المرهون، الذين قُبض عليهم بتهم تتعلق بجرائم مزعومة ارتكبوها وهم دون سن 18، بينما قالوا إنهم عذبوا إلى أن "اعترفوا" بارتكاب هذه الجرائم.
وفي الشهر الماضي، أبلغ موظفون في "المحكمة العليا" عائلة شاب آخر، هو عبد الكريم الحواج، أن المحكمة أيدت حكم الإعدام الصادر بحقه إثر اتهامه بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكم. ولم يكن الحواج قد تجاوز سن السادسة عشرة عندما شارك في المظاهرات. واستنفد جميع فرص استئناف الحكم، ويمكن أن يتم إعدامه حالما يصدق الملك على الحكم. وهؤلاء جميعاً مهددون بالإعدام الوشيك.
وفي 11 يوليو/تموز، أعدم يوسف المشيخص مع ثلاثة رجال آخرين شيعة في القطيف، بالمنطقة الشرقية من البلاد، عقب إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكم ما بين 2011 و2012. وأدين المشيخص بناء على محاكمة بالغة الجور، استندت إلى حد كبير إلى "اعتراف" انتزع منه تحت التعذيب.
تستخدم المملكة العربية السعودية عقوبة الإعدام لمعاقبة مرتكبي طيف واسع من الجرائم التي لا يعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنها من "أشد الجرائم خطورة"، والتي تقتصر على جرائم القتل العمد.
والمملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول تطبيقاً لعقوبة الإعدام في العالم، حيث أعدمت ما يربو على 2000 شخص ما بين 1985 و2016.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
