شجبت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، مبيعات سلاح من دول غربية للسعودية وحلفائها في حرب اليمن، قائلة إن "مثل هذه التجارة تجعل المعاهدة العالمية لتجارة الأسلحة مدعاة للسخرية".
اتهمت الجماعة الحقوقية كلاً من قوات التحالف الذي تقوده السعودية والمقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران بارتكاب جرائم حرب محتملة خلال الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقُتل أكثر من عشرة آلاف شخص في اليمن منذ مارس/آذار 2015 عندما شنت السعودية ودول عربية أخرى حملة عسكرية على جماعة الحوثي، والتي سيطرت على العاصمة وأجبرت الرئيس عبد ربه منصور هادي على مغادرة البلاد.
وقالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، في بيان "ثمة أدلة كثيرة على أن تدفق الأسلحة غير المسؤول إلى قوات التحالف الذي تقوده السعودية أدى إلى إلحاق أضرار هائلة بالمدنيين اليمنيين". وتابعت "بيد أن ذلك لم يردع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما من الدول، ومنها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، من الاستمرار في شحن أسلحة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات. إن ذلك، إلى جانب تدمير حياة المدنيين، يجعل من ’معاهدة تجارة الأسلحة’ مدعاة للسخرية".
وقالت المنظمة إنها وثقت 36 ضربة جوية نفذتها قوات التحالف منذ عام 2015 بدا أنها شكّلت انتهاكا للقانون الدولي، مضيفة أن العديد منها تصل إلى حد جرائم الحرب. وبحسب المنظمة، أسفرت الضربات التي تم توثيقها عن مقتل 513 مدنياً بينهم ما لا يقل عن 157 طفلاً، وإصابة 379 مدنيين بجروح.
وقالت إن الحوثيين وحلفاءهم نفذوا موجة من عمليات التوقيف والاحتجاز التعسفية مع معارضيهم، وإن عشرات الرجال والنساء اختفوا قسريا وصدرت على بعضهم أحكام قاسية إثر محاكمات جائرة.
ونفت السعودية وحلفاؤها مرارا الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وقالت إن الحملة موجهة ضد المقاتلين الحوثيين لا المدنيين. وتنفي جماعة الحوثي هي الأخرى الاتهامات بارتكاب جرائم حرب.
(رويترز)
اتهمت الجماعة الحقوقية كلاً من قوات التحالف الذي تقوده السعودية والمقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران بارتكاب جرائم حرب محتملة خلال الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقُتل أكثر من عشرة آلاف شخص في اليمن منذ مارس/آذار 2015 عندما شنت السعودية ودول عربية أخرى حملة عسكرية على جماعة الحوثي، والتي سيطرت على العاصمة وأجبرت الرئيس عبد ربه منصور هادي على مغادرة البلاد.
وقالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، في بيان "ثمة أدلة كثيرة على أن تدفق الأسلحة غير المسؤول إلى قوات التحالف الذي تقوده السعودية أدى إلى إلحاق أضرار هائلة بالمدنيين اليمنيين". وتابعت "بيد أن ذلك لم يردع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما من الدول، ومنها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، من الاستمرار في شحن أسلحة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات. إن ذلك، إلى جانب تدمير حياة المدنيين، يجعل من ’معاهدة تجارة الأسلحة’ مدعاة للسخرية".
وقالت المنظمة إنها وثقت 36 ضربة جوية نفذتها قوات التحالف منذ عام 2015 بدا أنها شكّلت انتهاكا للقانون الدولي، مضيفة أن العديد منها تصل إلى حد جرائم الحرب. وبحسب المنظمة، أسفرت الضربات التي تم توثيقها عن مقتل 513 مدنياً بينهم ما لا يقل عن 157 طفلاً، وإصابة 379 مدنيين بجروح.
وقالت إن الحوثيين وحلفاءهم نفذوا موجة من عمليات التوقيف والاحتجاز التعسفية مع معارضيهم، وإن عشرات الرجال والنساء اختفوا قسريا وصدرت على بعضهم أحكام قاسية إثر محاكمات جائرة.
ونفت السعودية وحلفاؤها مرارا الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وقالت إن الحملة موجهة ضد المقاتلين الحوثيين لا المدنيين. وتنفي جماعة الحوثي هي الأخرى الاتهامات بارتكاب جرائم حرب.
(رويترز)