"العشرين" تعتزم إنعاش النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف

يولي اجتماع مجموعة العشرين، اهتماماً كبيراً بالأزمة المالية العالمية لحث أكبر اقتصادات في العالم على الانتهاء سريعاً من وضع اللمسات النهائية على قواعد تهدف إلى الحيلولة دون تكرار الأزمة والتركيز على إجراءات لإنعاش النمو الاقتصادي.

ويركز وزراء مالية مجموعة العشرين جهودهم خلال لقائهم، نهاية الأسبوع في كيرنز بأستراليا، على تباطؤ النمو العالمي، واستحداث وظائف جديدة وكذا إيجاد السبل الكفيلة بزيادة نمو الاقتصاد العالمي بنقطتين مئويتين إضافيتين، أي ما يوازي ألفي مليار دولار بحلول 2018.

وحدد هذا الهدف الأخير في شباط/فبراير في سيدني خلال اجتماع سابق لوزراء مالية الدول العشرين التي تمثل 85% من التجارة العالمية وثلثي سكان الأرض، لكن جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في المجموعة قد تذهب سدى بسبب المخاوف المتنامية حيال التوترات السياسية وتزايد التقلبات في الأسواق.

وأفادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الإثنين، عن تباطؤ الاقتصادات العالمية الكبرى، ما حملها على تخفيض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة في أيار/مايو، وذلك على خلفية مخاطر جيوسياسية ومالية جسيمة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن كبيرة المحللين لدى جي إيكونوميكس، لينا كوميليفا، إن الوزراء سيفعلون ذلك في ضوء خفض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو وتدهور المناخ السياسي العالمي.

وستتنافس أخبار اجتماع المجموعة مع تداعيات التصويت في استفتاء على استقلال اسكتلندا يُجرى اليوم الخميس، فضلاً عن التكهنات الدائرة حول أسعار الفائدة الأميركية التي رفعت الدولار إلى أعلى مستوى في ست سنوات أمام الين.

وقال وزير الخزانة الأسترالي، جو هوكي، في تصريحات صحافية، اليوم، إنه وزملاءه في مجموعة العشرين يصبون تركيزهم على توفير الوظائف وتحقيق النمو أكثر من أي وقت مضى، وأضاف "التغيرات التي شهدها الاقتصاد خلال الأشهر القليلة الماضية، صعبت المهمة، لكنها لم تقلص عزمنا".

ورأى وزير المال الأسترالي، أنه سيكون من الصعب في ظل هذه الظروف تحقيق الهدف الذي حددته مجموعة العشرين بزيادة النمو نقطتين مئويتين، متحدثا قبل انعقاد اجتماع وزراء المالية السبت والأحد في كيرنز.

وقبل انعقاد اجتماع كيرنز، طالب صندوق النقد الدولي الدول العشرين باتخاذ "تدابير حاسمة" من أجل تحقيق "نمو أقوى وأكثر توازنا" داعيا على سبيل المثال الدول القادرة على ذلك إلى زيادة النفقات العامة المخصصة للبنى التحتية.

وكان الصندوق قد حذّر في نهاية تموز/يوليو من أن زيادة معدلات الفائدة وتباطؤ الاقتصادات الناشئة قد ينعكسان على أهداف النمو في دول مجموعة العشرين.

وجاءت الأزمة الأوكرانية لتزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي في العالم الذي يعاني أساسا من تباطؤ الاقتصادات الناشئة الكبرى، فيما يتأثر إجمالي الناتج الداخلي الياباني من زيادة الضريبة على الاستهلاك منذ الأول من نيسان/أبريل.

وسيناقش وزراء المالية السياسات النقدية، في وقت تشهد الدول الناشئة من مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) مرحلة صعبة.

ومن المواضيع التي سيتطرق إليها الاجتماع أيضا الاستثمارات البعيدة الأمد، وضبط المالية، ومكافحة الفساد، واستحداث وظائف.

وحذّر البنك الدولي، الأسبوع الماضي من "أزمة توظيف عالمية" تهدد فرص انتعاش النمو، في حين يحتم التزايد السكاني وحده استحداث 600 مليون وظيفة إضافية في العالم بحلول 2030 لمواجهة الحاجات المترتبة عليه.

وستبحث مجموعة العشرين، مسائل التزايد السكاني كما ستنظر في التهرب من الأعباء الضريبية وستتخذ تدابير في هذا السياق تهدف إلى التصدي لهذه الوسائل المتطورة القانونية في غالب الأحيان والتي تسمح للشركات المتعددة الجنسيات بدفع أقل قدر ممكن من الضرائب.