"العربي الجديد" ينفرد بنشر مشروع قانون الانتخابات النيابية المصرية

أنهت اللجنة الحكومية القانونية، المكلفة بوضع مشروع قانون مجلس النواب المصري عملها، مساء أمس الثلاثاء، وأعدّت مشروعاً نهائياً للعرض على الحوار المجتمعي، يتضمن أموراً كانت بعض الأحزاب قد أعلنت معارضتها لها سلفاً، مثل زيادة عدد المقاعد الفردية عن مقاعد القوائم في النظام المختلط.

وحصل "العربي الجديد" على التفاصيل الكاملة لهذا المشروع، الذي يقضي بانتخاب 600 نائب على مستوى الجمهورية بالنظام المختلط، 480 نائباً بالنظام الفردي، و120 بالقائمة المغلقة المطلقة.

ويقرّ المشروع للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات المصرية القوائم المطلقة، لا النسبية، بحيث سيدخل البرلمان جميع أعضاء القائمة المغلقة الفائزة بالمركز اﻷول، دون أحقية القوائم الأخرى في التمثيل نسبياً حسب الأصوات التي حصلت عليها.

وينصّ على انتخاب 8 قوائم على مستوى الجمهورية، كل قائمة منها على مستوى قطاع إقليمي، يضم عدداً من المحافظات سيحدد لاحقاً في مشروع قانون تقسيم الدوائر.

ويبلغ عدد مقاعد كل قائمة 15 مقعداً، منها: 3 للسيدات، و3 للمسيحيين، و2 للشباب دون 35 سنة، و2 للعمال والفلاحين، وواحد لذوي االحاجات الخاصة، وواحد للمصريين المقيمين في الخارج، بشرط أن يكونوا دائمي اﻹقامة خارج مصر، داخل دولة معينة منذ 10 سنوات على الأقلّ.
وبذلك تتبقى 3 مقاعد أخرى يمكن تمثيل هذه الفئات فيها أيضاً، ويمكن ملؤها بمرشحين عاديين.

ويُجيز المشروع تشكيل قوائم تابعة لحزب واحد أو نتاج تعاون بين أكثر من حزب، أو بين حزب ومستقلين، أو للمستقلين فقط.

ويُلزم المشروع معدّي هذه القوائم بكتابة الصفة الحزبية والصفة الفئوية أمام كل مرشح داخل القائمة، مع إمكانية فصل النائب في ما بعد، إذا غيّر الصفة التي دخل بها البرلمان.

وينظّم معايير اختيار رئيس الجمهورية لـ30 نائباً إضافياً، بموجب دستور 2014، بحيث لا يكون النائب المعين قد سبق أن خسر الانتخابات، ولا يكون منتمياً للحزب التابع له الرئيس، وأن يكون من الكفاءات المعروفة في أي مجال علمي أو قانوني.

وينصّ للمرة الأولى أيضاً على حظر ترشح القضاة ورجال الجيش والشرطة للبرلمان، وأن يحصل من يشغل وظيفة قيادية تنفيذية على إجازة من عمله بمجرد ترشحه.