"العربي الجديد" ينفرد بتفاصيل اتفاق العشائر والحكومة العراقيّة

بدأ "المجلس العسكري لعشائر الأنبار"، اليوم الثلاثاء، بعقد سلسلة اجتماعات مكثفة لتدارس ما تم التوصل اليه بين زعيم المجلس، علي الحاتم السليمان، وممثل الحكومة العراقية، طارق النجم، في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الاستخبارات الأردنية.

وقال عضو "المجلس العسكري لثوار عشائر الأنبار"، العميد الركن المتقاعد محمد عبد الله المحمدي، لـ"العربي الجديد": "إنّ المفاوضات التي استمرت ثلاثة أيام، بين الحاتم وممثل الحكومة العراقية في عمّان وبرعاية الاستخبارات الأردنية، توصّلت إلى تفاهمات مهمة، لكنه لم يتم التوقيع عليها، إلا بعد تصويت أعضاء مجلسي العشائر ومجلس قادة الفصائل المسلحة المنبثق عنه".
وأوضح أنّ "أهم بنود الاتفاق تتضمن انسحاب جميع قوات الجيش، البرية منها والجوية، من مدن وقرى محافظة الأنبار، باستثناء منطقة الحدود الدولية مع كل من الأردن وسوريا والسعودية، وإصدار عفو شامل وعام غير مشروط، عن جميع مقاتلي العشائر وإطلاق سراح جميع النساء المعتقلات، واعادة محاكمة المواطنين الذين اعتُقلوا وأُدينوا بناءً على نظام المخبر السري، وتقديم المتورطين، من عناصر الجيش والصحوة، بجرائم وانتهاكات حقوق الانسان، فضلا عن عزل محافظ الأنبار، وتسمية محافظ جديد واعادة هيكلة جهاز الشرطة. كما ينص الاتفاق على تقديم مليار دولار كتعويضات، للضحايا المدنيين واعادة اعمار المحافظة".

ومقابل ذلك، يعلن "المجلس العسكري لعشائر الأنبار عن وقف عملياته العسكرية، ووقف التقدم باتجاه بغداد، وإعلان البراءة من تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش)، والعمل على عزلها وطردها من مدن المحافظة المختلفة، من قبل الثوار أنفسهم وإعادة الحياة الى طبيعتها في الأنبار، وفتح الدوائر والمؤسسات الحكومية والرسمية والمحاكم وبشكل رسمي وطبيعي، فضلاً عن فتح الطريق الدولي السريع مع كل من الأردن وسوريا بدءاً من الفلوجة وحتى مدينتي الرطبة والقائم الحدوديتين (510 كم)، وفتح سد الفرات في الفلوجة، وإطلاق عناصر الجيش الأسرى وإعادة عشرات الآليات العسكرية، من دبابات ومدرعات، كان ثوار العشائر قد استولوا عليها".

وأكد المحمدي أن "بنود الاتفاق تُعتبر مكسباً للعشائر، واعترافاً واضحاً وصريحاً بحقوقها التي نادت بها منذ أكثر من عام".
وأشار الى أنّ "المفاوضات جرت برعاية الاستخبارات الأردنية في فندق "الفور سيزن" بالعاصمة عمّان، بين الحاتم والوفد المرافق له، والنجم وممثل جهاز الاستخبارات العراقية، وستصبح واقعاً في حال التصويت عليها داخل مجلس العشائر، اليوم الثلاثاء".

إلى ذلك كشف مصدر رفيع في جهاز الاستخبارات العراقي لـ"العربي الجديد"، أنّ "الاتفاق  جاء بعد تضرّر الجانب الأردني من أزمة الأنبار، وتوقف امدادات النفط الخام عبر القناة الجافة من العراق إلى الأردن، والتي تعتمد عليها أغلب محطات تشغيل الطاقة والمصانع، والذي كان يصل بأسعار مدعومة من العراق".
مضيفا أنّ "السفارة الأميركية في عمّان، تدخّلت للضغط على بغداد لانجاح الاتفاق"، معتبراً أنّ "الاتفاق بات مهماً وضرورياً وهو لا يمثل اتفاقاً بين حكومة نوري المالكي والعشائر، بقدر ما هو اتفاق بين الدولة ككيان ونظام والأنبار".

واعترف أنّ "المخاوف لا تزال قائمة من إفشال الاتفاق، الذي يحظى بقبول مبدئي من العشائر، بسبب بعض قادة الصحوة والمحافظ، الذي ينصّ الاتفاق على استبعاده ومحاكمته مع أفراد الصحوة، فضلاً عن داعش نفسها التي ستجد نفسها وحيدة في حال تنفيذ الاتفاق".

وأكد المصدر أنّ "عدد مقاتلي العشائر يقدّر بأكثر من 17 الف عنصر مسلح، مقابل 3 آلاف الى 4 آلاف مقاتل متشدد من "داعش".
وتابع "سيكون علينا الآن انتظار الحاتم لإعلان الموافقة على الاتفاق والتوقيع الذي سيكون في اربيل، أو الرفض وهو أمر مستبعد".
وأشارت معلومات لـ"العربي الجديد"، الى أنه "تجري حركة غير معهودة منذ بدء الأزمة، في قصر الجزيرة، شمال غرب الرمادي، الذي يقيم فيه السليمان، دون السماح للصحافيين بالدخول مع تواجد عدد كبير من زعماء العشائر".

من جانبه اعتبر القيادي في "العراقية الوطنية"، حامد المطلك، أنّ "الأزمة في الأنبار أخذت وقتاً طويلاً بسبب تعنّت الحكومة، وعدم تعاملها بحكمة مع عشائر المحافظة".
وأضاف أنّ "المعلومات التي تردنا من داخل الاجتماعات المتكررة، تشير الى وجود نوايا صادقة بين أطراف من الحكومة ووجهاء وشيوخ الأنبار لحل الأزمة".
وأوضح "أن وجود طرف ثالث يرعى الاتفاق، مثل الأردن مهم جداً للعشائر والحكومة، لكن يجب قطع الطريق على من يريد التدخل لافساد هذا الاتفاق".