"العربي الجديد" ينشر تسريبات حكومة العبادي الجديدة

بعد ساعات فقط من اتفاق سياسي أبرم في بغداد إثر زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ولقائه بممثلي القوى السياسية المختلفة، أكدت مصادر حكومية وبرلمانية لـ"العربي الجديد"، نسف أغلب التشكيلة الحكومية المقدمة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي للبرلمان في الواحد والثلاثين من الشهر الماضي، وتقديم أسماء جديدة بناءً على اتفاق جرى بين رئيس الحكومة والكتل السياسية من المتوقع أن يتم عرضها الثلاثاء المقبل في جلسة البرلمان المقررة.

وذكرت مصادر في بغداد لـ"العربي الجديد"، أن قائمة الترشيحات التي قدمتها الكتل السياسية لرئيس الوزراء باتت شبه محسومة من حيث الأسماء، بعد منح العبادي حرية الاختيار لشخصية واحدة من بين ثلاثة تم ترشيحهم لكل وزارة جرى الاتفاق على أنها من حصة هذه الكتلة أو تلك.

ووفقا للتسريبات، فإنه تم استبعاد ترشيح الشريف علي بن الحسين من منصب وزارة الخارجية، وترشيح محمد علي الحكيم سفير العراق في الأمم المتحدة للمنصب، فيما تم ترشيح فاضل عبد النبي وكيل وزارة المالية الحالي لمنصب وزير المالية.

كما طرحت أسماء المهندس خالد حسن السامرائي وكيل وزارة الكهرباء الحالي كوزير لهذه الوزارة، وموسى الموسوي رئيس جامعة بغداد للتعليم العالي، ومصطفى الهيتي للتخطيط، والنائب بالبرلمان الحالي عبد القهار السامرائي لوزارة التربية، فيما طرح اسم رجل أعمال وسياسي عراقي يدعى لاوس الأورفلي، لتولي وزارة الزراعة، مع الإبقاء على وزيري الداخلية والدفاع.

ووفقا لمسؤول عراقي بارز، فإن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، يعقدون في هذه الأثناء اجتماعا مغلقا لمناقشة الأسماء التي جرى ترشيحها والاتفاق على عرضها في جلسة يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد التسريبات مصدر في هيئة رئاسة البرلمان العراقي، وقال في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هناك أسماء أخرى لوزارات الحكومة التي ستبقى على حالها أي 22 وزارة.
وتأتي التطورات بعد وساطات أميركية إيرانية بين الكتل السياسية لمنع انهيار الحكومة، وتفكك التحالف الوطني الحاكم في البلاد.

ووصف الخبير بالشأن العراقي محمد الراوي الاتفاق بأنه إنقاذ للحكومة والكتل السياسية من التمزق، لكنه "خيانة لتطلعات الشارع العراقي". وأوضح الراوي أن "الاتفاق يبعد شبح الأزمة لكن في الوقت نفسه فإن الأسماء المطروحة تمثّل وجه المحاصصة الطائفية بالعراق وليس فيها أي إصلاح أو حكومة تكنوقراط".