"العدل الدولية" تحكم لإيران بقضية أموالها المجمدة في واشنطن

ورفض القضاة المزاعم الأميركية بأنه يجب رفض القضية لأن أيدي إيران "ملطخة" بسبب علاقاتها المزعومة بالإرهاب، وأن المحكمة التي مقرها لاهاي ليست لها السلطة القضائية للبت في هذه القضية، بحسب "فرانس برس".

وستعقد المحكمة جلسات استماع أخرى لتقرر ما إذا كان بإمكان إيران استعادة ملياري دولار جمدتها المحكمة الأميركية العليا في 2016.

وصرح رئيس هيئة القضاة في محكمة العدل الدولية عبد القوي أحمد يوسف، بأن المحكمة "ترفض بالإجماع الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها الولايات المتحدة لرفض القضية".
كذلك أفاد يوسف في نهاية تلاوة للحكم استغرقت ساعة أن للمحكمة "سلطة قضائية" للحكم في القضية التي تقدمت بها إيران في 2016.

وقالت إيران إن القرار الأميركي يمثل خرقاً لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين.

وكانت المحكمة الأميركية العليا قد قضت عام 2016 بأن على إيران دفع هذه الأموال إلى الناجين وأقاربهم من هجمات تتهم إيران بتنفيذها، ومن بينها تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983.