"العدل" المصرية تمهد لمصادرة أموال "الإخوان" بلا حكم قضائي

15 سبتمبر 2014
توجهات للاستيلاء على أموال جماعة الإخوان (أرشيف/getty)
+ الخط -

استبق مساعد أول وزير العدل المصري ورئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان والجمعيات الخيرية، المستشار عزت خميس، صدور أحكام قضائية نهائية بحق رموز جماعة الإخوان، بمصادرة أموال الجماعة وممتلكاتها والشركات والجمعيات الخيرية، التابعة لها، وذلك من خلال تصريحات صحافية أدلى بها، قبل قليل.

وقال خميس، إن أموال وممتلكات الجماعة المتحفظ عليها من قبل اللجنة، ضامنة لكافة أحكام التعويضات التي تصدر لمصلحة الدولة أو للأشخاص المتضررين، في حالة صدورها.

وأضاف أنه في حالة صدور الأحكام بالتعويض، سيتم اقتطاعها بشكل مباشر من قبل الأرصدة والأموال المتحفظ عليها، كما يمكن أن يتم عمل مزادات لبيع الشركات، وسداد الأموال من خلالها، أو من أرباحها، أي أن الأموال المتحفظ عليها ستكون ضامنة لسداد التعويضات.

وكانت حكومة حازم الببلاوي، أقرت التحفظ على أموال ما يزيد على ألف من الجمعيات الأهلية، بدعوى علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين وإمداد المعتصمين بأموال التبرعات، خلال حملة شنتها على جماعة الإخوان في أعقاب إصدار قرار باعتبارها جماعة إرهابية.

دلالات
المساهمون